اتفق 13 حزبا وقوى سياسية مصرية، من بينهما جماعة الإخوان المسلمين، على الشروع في تكوين «تحالف وطني» يضم كافة الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل، لخلق برلمان وطني يمثل الشعب المصري ويمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويحافظ على الدولة المدنية.
ونفى حزب الوفد وجود أي تحالف فردي بينه وبين حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، للنزول بقائمة موحدة خلال الانتخابات القادمة، وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن «التصريحات حول وجود تحالف بين (الوفد) و(الإخوان) غير حقيقية».
وعقد ممثلو أحزاب (الوفد، والحرية والعدالة، والتجمع، والناصري، والغد، والكرامة، والعدل، والعمل، والوسط، والتوحيد العربي، ومصر الحرية، والجمعية الوطنية للتغيير، والنور)، اجتماعا موسعا بمقر حزب الوفد أمس بالقاهرة. وأكد بيان صادر عن الاجتماع بعنوان «نحو تحالف انتخابي من أجل مصر»، «حرص كل القوى السياسية على تهيئة كل الظروف المساعدة لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر وإنجاز أهداف الثورة، في إقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والقانون».
ودعا البيان كل القوى السياسية إلى «تكوين تحالف وطني يضم كافة الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية للعمل المشترك في معركة الانتخابات القادمة، بما يؤدي للعمل المشترك لمواجهة مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة في مرحلة الخمس سنوات التي تبدأ مع تشكيل مجلسي الشعب والشورى الجديدين»، باعتبار أنها «أهم وأدق المراحل المصرية في التاريخ الحديث، التي لا يقوى فصيل سياسي واحد على تحمل مسؤولياتها والنهوض بتبعاتها».
واتفق المجتمعون على خمسة بنود للعمل خلال المرحلة المقبلة، وهي: دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية للانضمام لهذا التحالف، وتشكيل لجنة لإنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل لجنة لدراسة التنسيق الانتخابي ووضع القواعد والمعايير وأهداف ومستوى التنسيق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة تتلقى الملاحظات حول وثيقة التحالف الوطني من أجل مصر وإعدادها للعرض في اللقاء القادم، وأخيرا تشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط»، الاجتماع أسفر عن ثلاث نتائج مهمة هي: شروع القوى السياسية في إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب يقوم على نظام القائمة النسبية وذلك خلال أيام، والاتفاق على التنسيق بين كل القوى السياسية في الانتخابات القادمة، وهو الأمر القابل للتوصل إلى النزول بقائمة موحدة إذا أمكن، وإن فشل يصبح هناك تنسيق انتخابي يضمن تمثيل الجميع، وأخيرا العمل على إعداد وثيقة توافق وطني على مبادئ عليا يلتزم بها الجميع.
وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن كل الأحزاب الممثلة في هذا الاجتماع حريصة على أن يضم هذا التحالف كل القوى السياسية في مصر لأن المسؤولية جسيمة وتتطلب تكاتف كل الأحزاب والقوى السياسية، وقال إن وثيقة التحالف الوطني من أجل مصر بدأ طرحها منذ شهر مارس (آذار) الماضي في مقر جماعة الإخوان المسلمين وناقشتها الأحزاب والقوى السياسية وأدخلت عليها الكثير من التعديلات.
وشدد البدوي على أن «ما دفعنا للتعجيل بالدعوة لهذا الاجتماع تصريحات منسوبة لأحد قيادات (الوفد) حول وجود تحالف بين (الوفد) و(الإخوان)»، وهو الأمر الذي وصفه بأنه «غير حقيقي».
وكان المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، قد أكد أول من أمس أنه لن يتحالف مع حزب الوفد بعد تصريحات قياداته المتعلقة بالتحالف مع «الإخوان المسلمين»، وأكد أن حزبه سينافس على الفوز بمقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة عبر التحالف مع الأحزاب الليبرالية الجديدة والقديمة، رافضا التحالف مع أي حزب قائم على مرجعية دينية.
ووصف الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، اللقاء بالإيجابي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنهم اتفقوا على أن يكون الاجتماع المقبل الثلاثاء القادم بمقر حزب الحرية والعدالة، وأن تتم دعوة أطراف أخرى من بينها حزب المصريين الأحرار، وحزب الجبهة الديمقراطية.
واستمرت خلال الاجتماع الخلافات بين القوى السياسية حول أولويات إجراء الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور الجديد أولا، وأكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن بعض القوى السياسية ما زالت محتفظة بمواقفها فيما يتعلق بقضية الدستور أولا أو إجراء انتخابات مجلس الشعب أولا، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية قررت العودة بالأوراق التي طرحت في الاجتماع إلى مؤسساتها الحزبية لمناقشتها وتطويرها، ومن المقرر الدعوة إلى اجتماع آخر خلال أيام، مضيفا أن هناك اتفاقا بين المشاركين في الاجتماع على إجراء الانتخابات القادمة بالقوائم النسبية. بينما أوضح عبد الغفار شكر ممثل الجمعية الوطنية للتغيير على طرح المبادئ فوق الدستورية بهدف تقليل حدة الاحتقان بين القوى السياسية حول قضية الدستور أم مجلس الشعب أولا.
يأتي هذا فيما تقدمت ثلاثة أحزاب ليبرالية هي: المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والعدل، بأوراقها إلى لجنة شؤون الأحزاب، بعد استيفاء كافة البيانات والأوراق المطلوبة وإعداد التوكيلات.