استقبل المصريون قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل المصري بتشكيل لجنة لحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور، والمقار الرئاسية بارتياح شديد. وذلك بعد جدل أثاره مقال نشره الشاعر فاروق جويدة في صحيفة «الأهرام» القومية مؤخرا حول سرقة محتويات قصور الرئاسة من تحف ومجوهرات ومخطوطات ووثائق عقب الفوضى الأمنية خلال ثورة «25 يناير»، إلا أن وزارة الآثار نفت حدوث السرقة فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، في ظل تأكيد جويدة حدوث السرقة.
وقرر المستشار الجندي أن يرأس اللجنة المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، وتضم في عضويتها مستشارين من وزارة العدل وخبراء من إدارة الكسب غير المشروع، وضباطا من الأمن القومي، ومن الإدارة العامة لمباحث الأموال والشرطة العسكرية، وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارتي الآثار والثقافة.
وقال الجندي إن مهمة اللجنة ستكون جرد محتويات القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه، وتحديد المسؤول عنها، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة ورئيسها، وبموافاته للنيابة العامة بها على أن ترافق اللجنة قوة من الشرطة العسكرية ورجال الشرطة لتأمينها أثناء أداء مهامها.
من جهتها، نفت وزارة الدولة لشؤون الآثار سرقة أي قطع أثرية تابعة لقطاعات الوزارة المختلفة، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد عن أن 4200 قطعة أثرية تم نقلها من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لوضعها في قصور الرئاسة كما أشيع مؤخرا.
وكشف عطية رضوان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة عن أنه تمت مراجعة العهد الأثرية الموجودة لدى أمناء المتحف، وتبين أن كافة العهد الأثرية سليمة سواء المعروضة منها أو الموجودة بمخازن المتحف.
وكانت صحيفة «الأهرام» الحكومية قد نقلت عن أحد أعضاء لجنة جرد القصور الرئاسية قوله إنه أثناء جرد القصور الرئاسية اكتشفوا اختفاء جميع الهدايا الخاصة بزوجة الرئيس السابق، فقامت اللجنة باستدعاء زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، واللواء جمال عبد العزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق، وتوليا فتح الخزائن والدواليب في مقرات الرئاسة، وعند فتح مخزن بسكرتارية رئيس الديوان كانت بداخله أعداد كبيرة من الحقائب، وعلب الهدايا الفارغة، وسجلت اللجنة في ملاحظاتها أنه لا يوجد في الرئاسة دفاتر لتسجيل الهدايا التي حصل عليها الرئيس السابق وأسرته خلال 30 عاما وأنه جرى التحفظ على الدفاتر الخاصة بسجلات الحسابات المنصرفة يوميا داخل قصور الرئاسة وأخرى تتعلق بالحفلات.
والقصور والمقار الرئاسية التي ستخضع للجرد هي: قصور (الاتحادية - برج العرب - رأس التين - عابدين - القبة - المنتزه - الطاهرة - مقر مصر الجديدة «منزل مبارك») وحاولت «الشرق الأوسط» دخول قصر عابدين الرئاسي الذي يضم متحفا ملحقا بأحد أجنحته ويعد القصر الرئاسي الوحيد المسموح للجمهور بدخوله مقابل تذكرة سعرها جنيهان (الدولار يساوي 5.9 جنيه)، إلا أن المسؤولين عن المتحف أخبرونا أن المتحف مغلق دون أن يقدموا سببا لذلك.
ويضم المتحف الكثير من المقتنيات الأثرية التي تعود إلى عصور شتى، وبعضها لا يقدر بثمن، كما يضم جناحا خاصا لعرض الهدايا التي تلقاها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته، كما يضم جناحا آخر لمقتنيات ثمينة من الفضة والذهب تعود لأسرة محمد علي التي حكمت مصر منذ عام 1805 وحتى قيام ثورة يوليو 1952.
ومنذ يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، تتمركز دبابات ومدرعات تابعة للقوات المسلحة حول أسوار قصر عابدين، وتقوم عناصر من وحدات الصاعقة بحمايته، كما يضم القصر وحدة للحرس الجمهوري، منعت محاولات اقتحامه خلال أحداث الانفلات الأمني التي رافقت ثورة «25 يناير».
ولاحظت «الشرق الأوسط» إغلاق بوابتي القصر المطلتين على شارعي «الشيخ ريحان» و«جامع عابدين» بالجنازير الحديدية الغليظة، رغم أن البوابة الأولى تؤدي إلى مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فيما ركن سكان المنازل المحيطة بالقصر سياراتهم أمام أبواب القصر في إشارة إلى أن البوابات لم تعد مستخدمة.