أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس توافر «الوسائل الضرورية» لديه للقيام بمهمته في ليبيا على ما يرام، رافضا التأكيدات بأن الوضع قد يصبح حرجا إذا ما طال أمد العمليات.
وقالت المتحدثة باسم الحلف الأطلسي، وانا لانغيسكو، في مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل: «ما زلنا نحافظ على وتيرة عمليات سريعة. من الواضح أن لدى حلف الأطلسي الوسائل لمواصلة الضغط على القذافي». وأضافت «نعرف أن ذلك يستغرق وقتا».
وتابعت المتحدثة «بعد الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع في حلف الأطلسي الأسبوع الماضي، يبحث الحلفاء وشركاؤهم كيفية تأمين الوسائل الضرورية بشكل أفضل لإنجاز هذه المهمة. وكما قيل الأسبوع الماضي، فإن الأمين العام (للأطلسي، آندريه فوغ راسموسن) واثق بأن الحلف سينتصر».
ويأتي هذا التصريح بعد التحذير الذي وجهه الجمعة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى الحلفاء الغربيين في الحلف الأطلسي حول النقص في إمكاناتهم العسكرية والإرادة السياسية. وقال إن هذه «النواقص» قد «تفسد» فاعلية المهمة في ليبيا.
واعتبر قائد البحرية الملكية البريطانية الأميرال مارك ستانهوب أمس أن من الضروري إعادة البحث في الأولويات إذا ما استمرت العملية أكثر من 6 أشهر، معتبرا أن هذه الحملة كان يمكن أن تكون جزئيا أقل تكلفة و«أكثر فاعلية بكثير» لو أن بريطانيا ما زالت تستخدم حاملة طائرات عملانية.
وقال القائد الأعلى في حلف الأطلسي الجنرال الفرنسي ستيفان ابريال، «إذا ما استمرت العمليات فترة أطول، ستصبح مسألة الإمكانات دقيقة جدا». وحرصا منه على تأكيد أن الضغط على قوات القذافي لم يضعف، بث حلف الأطلسي أمس شريط فيديو عن غارة جوية على «مستودع ذخيرة كبير» في الصحراء الليبية في وسط البلاد. وقال اللفتنانت كولونيل مايك برايكن، المتحدث باسم مهمة الناتو في ليبيا، خلال مؤتمر عبر الدائرة المغلقة في نابولي إن «حلف الأطلسي سيواصل ضرب هذا النوع من الأهداف لمنع الإمدادات عن القوات الموالية للقذافي ومنع الهجمات على المدنيين».
وفي غضون ذلك، قال الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما، أمس إن حلف شمال الأطلسي يسيء استخدام تفويض الأمم المتحدة الذي يهدف لحماية المدنيين الليبيين من قوات الزعيم معمر القذافي من أجل تغيير النظام وارتكاب اغتيالات سياسية، حسب ما ذكرت «رويترز».
وتابع زوما الذي زار ليبيا مرتين منذ مارس (آذار) نيابة عن الاتحاد الأفريقي سعيا للتوصل لحل للصراع الدائر هناك أن حلف الأطلسي تجاوز قرار الأمم المتحدة الذي أقر في مارس الماضي، وفوضه باستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين. وأضاف في كلمة ألقاها في البرلمان «انتقدنا بوضوح إساءة استخدام النوايا الحسنة للقرار 1973». واستطرد «لدينا اعتقاد راسخ بأن القرار يساء استخدامه».
وقال زوما إن الأحداث في ليبيا أكدت الحاجة إلى هيئة من المزمع تأسيسها لحل الأزمات تتضمن قوة عسكرية تقف في حالة تأهب. وأضاف أنه يأمل أن تؤدي إفادة ستعرضها لجنة الشؤون الليبية بالاتحاد الأفريقي على مجلس الأمن اليوم إلى التوصل لموقف موحد تجاه التوصل إلى حل للأزمة.
وفي روما، أعرب وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، أمس عن أمله «أن تنتهي سريعا مرحلة القنابل والتفجيرات في ليبيا بالانتقال إلى التفاوض لتجاوز الأزمة الليبية سياسيا»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ورأى ماروني، المنتمي لحزب رابطة الشمال المناهض للمهاجرين، في تصريحات للصحافيين، أنه «من الضروري وجود حكومة (ليبية) يمكننا التفاوض معها للحد من الهجرة، وإلا فعلينا أن نبقى مرفوعي الأيدي، وأن ننتظر نهاية هذه الحرب، التي من الأفضل أن تنتهي قريبا».