قبيل سفره إلى أوروبا في زيارة خاصة أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أمس عن تنفيذ الجزء الأول من برنامجه الإصلاحي الذي طرحه في عيد نوروز في شهر مارس (آذار) الماضي، مؤكدا مضي اللجان القانونية في أعمالها من أجل تنفيذ بقية البرنامج، متعهدا بعدم حماية أي شخص متورط بالفساد إذا أثبت القضاء ذلك.
وعرض بارزاني في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه «أنه بعد إعلان البرنامج الإصلاحي شكلنا لجنة عليا مرتبطة برئاسة إقليم كردستان بغية تنفيذ البرنامج، كما تشكلت لجان فرعية تضم مجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي رئاسة الإقليم والوزارات، وقد وعدنا شعبنا بأن يتم تنفيذ محتوى برنامج الإصلاحات في غضون 3 أو 4 أشهر، واليوم نعلن ما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين من المرحلة الأولى للعملية».
وتطرق البيان إلى جملة من الإجراءات التي اتخذت في إطار البرنامج الإصلاحي منها: «وقف تخصيص كافة أنواع الأراضي لمدة شهرين لجميع المشاريع في جميع الوزارات والمؤسسات، بما فيها مشاريع الاستثمار، عدا المشاريع الخاصة بالمجالات الزراعية والصناعية أو السياحية التي لها ميزة دولية، وذلك لدراسة وتقييم هذه المشاريع وتشخيص مواقع الخلل والممارسات غير القانونية فيها. وكذلك وقف إطفاء الأراضي الزراعية لمدة 90 يوما بهدف مراجعة جميع المعاملات التي تم إجراؤها في السنوات الأربع الماضية بشكل مخالف للقانون، وإصدار قرار بفسخ جميع عقود المساطحة التي انتهت مددها ولم يتم البدء بتنفيذها، وفي هذا الخصوص تم فسخ 118 عقدا إلى الآن تصل مساحة مجملها إلى 1025 دونما من الأراضي التي أعيدت إلى الحكومة، وما زال التحقيق متواصلا بشأن 300 عقد آخر من عقود المساطحة، حيث ينتظر حسمها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة».
وبخصوص المشاريع السكنية ذكر البيان أنه «قامت لجنة خاصة بتحقيق ميداني دقيق في 19 مشروعا سكنيا في أربيل والسليمانية ودهوك بخصوص مدى الالتزام بشروط الاستثمار وتنفيذها، وبناء على إيعازنا أحالت الكثير من الوزارات والمؤسسات الإدارية مجموعة من المخالفات والتصرفات غير قانونية في المجالات المختلفة إلى الادعاء العام والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».
وحول الإجراءات المتعلقة بالقضاء أشار البيان إلى أنه «بغرض توفير وتهيئة ما نحتاجه من القضاة الأكفاء للسلك القضائي، ولتطوير أداء السلطة القضائية لإقليم كردستان، باشرنا بتحريك المعهد القضائي لتفعيل دوره من خلال إصدارنا قرارا بتعيين مدير عام يتولى إدارته. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس معهد قضائي، والهدف هو تطوير هذا الميدان وتخريج القضاة فيه بشكل أكاديمي. إضافة إلى ذلك تم خلال هذه المرحلة إصدار الكثير من القوانين التي تنظم مجالات مهمة جدا، فمسألة سيادة القانون ومعالجة القضايا التي يتم حسمها من خلال اتباع السبل القانونية، إنما تأتيان في مقدمة أولوياتنا وسيتم إيلاء اهتمام خاص بها مقارنة مع الملفات والقضايا الأخرى، وهنا نستشهد بجهاز الادعاء العام حيث يجب تفعيل هذه المؤسسة الهامة من خلال إقرار مشروع القانون الخاص به». وفيما يخص المجال الإداري تم إصدار الكثير من القرارات حول ملفات مهمة، مثل: المخالفات الإدارية، المشاريع الزراعية، العقود المخالفة للقانون، قضايا التجاوز على الأملاك العائدة للحكومة، المشاريع الاستثمارية في مجالي الإعمار والطرق. وفي مجال آخر، تم إقصاء الكثير من المسؤولين الحكوميين عن مناصبهم خلال هذه المدة في إطار التغييرات الإدارية داخل مؤسسات الحكومة، وفي الفترات اللاحقة ستستمر التغييرات في المناصب العليا للحكومة، وسيتم وضع أشخاص أكفاء في تلك المواقع.
وتعهد بارزاني في ختام بيانه بأنه لن يحمي أي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد وقال: «إن ما تحقق اليوم من حرية في كردستان إنما جاء ببذل تضحيات جسيمة، وإننا سنصون مكتسباتنا عن طريق سيادة القانون وحده، وقد أعلنت قبل الآن وسأكرر موقفي هنا مجددا أن القانون سيشخص من الذي ارتكب الفساد، وأنني أعدكم بألا أحمي وأساند أحدا، ويجب تنفيذ ما يقرره القانون بشأن من يجب عليه المثول أمام القضاء، ولا يوجد هناك من هو بمنأى عن القانون».