في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لإنهاء الخلاف بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وبين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي طبقا لما كشفه قيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» فإن قياديا آخر في التحالف الوطني ومقربا من رئيس الوزراء أكد أن التحالف الوطني سيجتمع اليوم «لغرض اتخاذ قرارات حاسمة بصدد العملية السياسية ومسار عمل الدولة والحكومة معا».
وقال النائب عن القائمة العراقية في البرلمان ومقرره محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة البرلمان التي عقدت أمس، بعد يومين من انسحاب القائمة العراقية من الجلسات «كانت إيجابية تماما وتم خلالها قراءة الكثير من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس». وبشأن ما إذا كانت هناك مواقف جديدة عقب قرار «العراقية» الانسحاب ومن ثم العودة إلى جلسات البرلمان، قال الخالدي إن «(العراقية) انسحبت من الجلسة بناء على ما حصل في وقتها وهو أمر طبيعي ويحصل في كل البرلمانات ولا يحمل أي أبعاد سياسية خصوصا أن المسألة أخذت الآن مسارا آخر بعد أن بدأت عملية التدخل من كبار القادة العراقيين لتخفيف حدة التوتر بين (العراقية) و(دولة القانون) بهدف إرجاع الأوضاع إلى مسارها الأول». وأشار إلى أن كلا من «رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري يقودون الآن وساطات بعضها معلن وبعضها سري لإزالة التوتر والاحتقان وأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تغييرا في المواقف».
وحول الشرط الذي وضعه ائتلاف دولة القانون القاضي بتقديم الدكتور إياد علاوي اعتذارا علنيا للشعب العراقي ولضحايا حزب الدعوة على خلفية الوصف الذي أطلقه في كلمته التي اعتبرت نابية وقاسية، قال الخالدي إن «كل هذه الأمور مرهونة بنتائج الاتصالات التي تجري الآن ومهما كانت حدة الخلافات فإن من شأن مثل هذه الوساطات التي يقوم بها ولأول مرة كل القادة السياسيين في البلاد أن تذيبها وتزيلها نهائيا».
من جانبه كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قيادة ائتلاف دولة القانون اتخذت قرارا بعدم العودة لأي اتفاق مع الدكتور إياد علاوي وذلك على خلفية الأوصاف التي أطلقها على حزب الدعوة وأنصاره». وأضاف أن «القرار الذي اتخذته دولة القانون يشمل أيضا المجلس الوطني للسياسات العليا حيث لم يعد ممكنا من وجهة نظرنا أن يترأسه علاوي وإنما يمكن أن تناط مهمة رئاسته بفخامة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وأن هذا يعتبر أمرا نهائيا بالنسبة لنا». وردا على سؤال حول ما إذا كانت العراقية تمسكت بهذا المجلس بوصفه استحقاقا لها حتى في حال اعتذار علاوي عنه، قال السراج إن «أي شخص آخر يمكن أن يتولى هذا المجلس باستثناء الدكتور علاوي ولكن بنفس الصيغة التي تم الاتفاق بها في أربيل والتي تقضي بأن تكون قرارات المجلس إلزامية في حال حصلت على نسبة أكثر من 80 في المائة وفي حال لم يحصل أي قرار على هذه النسبة فإنها تتحول إلى توصيات غير ملزمة». وأشار السراج إلى أنه «حتى لو كانت هناك وساطات ومهما كانت نتائجها فإن اللحمة لن تعود مع علاوي بعد الآن لأننا لا نملك القدرة على تخطي حقوق شهداء حزب الدعوة الذين وصفهم علاوي بأوصاف لا تليق بسياسي مرموق». وأشار إلى أن «التحالف الوطني سيجتمع بكل قياداته الأربعاء (اليوم) وسيتخذ إجراءات وقرارا هامة حتى على صعيد الحكومة من بينها احتمال دراسة عملية ترشيق الوزارات وهو أمر يدرس الآن بجدية».
من جانبه دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى مناقشة المسائل المختلف عليها بين الكتل السياسية بطرق موضوعية وبشكل هادئ وبعيدا عن أي تصعيد. وأكد المجلس في بيان أصدره أمس وتلقت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «على السياسيين مراعاة مصالح الشعب العراقي وتوفير الخدمات له». واعتبر أن هذه الأمور «يجب أن تكون بمنأى عن أية خلافات وصراعات بين الأطراف السياسية، لا سيما أن الشعب ينتظر من جميع الأطراف السياسية وخاصة في هذا الوقت تكثيف جهودها من أجل تعزيز تقديم الخدمات». إلى ذلك، قال مسؤولون ونواب في البرلمان العراقي إن المالكي يعتزم إلغاء وزارات وجعل إدارته أكثر فعالية في مسعى لتلبية مطالب المحتجين لتحسين كفاءة الحكومة وتلبية الخدمات الأساسية. لكن ائتلاف دولة القانون يقول إن الخطة ستقلص معظم ما يصل إلى 15 وزارة دولة ولن تؤثر على التوازن السياسي. ونقلت وكالة «رويترز» عن علي العلاق السكرتير العام لمجلس الوزراء أن المالكي يرغب في تقليص عدد الوزارات مع الحفاظ على التوازن السياسي. وأضاف أنها «عملية ستكون فقط لإزالة الزائد الفائض عن الحاجة». وعبر المالكي من البداية عن عدم رضائه عن الحكومة وشكا من أنه اضطر لقبول بعض الوزراء لإرضاء الشركاء في الائتلاف.