حمل المتنافسون للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012 بشدة على الرئيس الديمقراطي باراك أوباما خلال أول مناظرة تلفزيونية نظمت مساء أول من أمس، في نيوهامشير بهدف عرض أفكارهم على الناخبين.
واغتنم الجمهوريون الطامحون للوصول إلى البيت الأبيض هذه المناظرة التي أشرفت عليها قناة «سي إن إن»، لمهاجمة الرئيس منتقدين سياسته الخارجية والاقتصادية بدل أن يركزوا على مجادلة بعضهم بعضا لتقديم طروحاتهم للناخبين. وشارك 7 جمهوريين بعضهم أعلن ترشحه للرئاسة والبعض الآخر لم يعلنه بعد، في المناظرة التي نظمت في مانشستر كبرى مدن هذه الولاية الريفية الصغيرة في منطقة نيوإنغلاند حيث باشر حزبهم حملته. وستكون نيوهامشير بعد ثمانية أشهر أول ولاية تنظم الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح من بين المتنافسين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمثيل حزبه في السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وباشر ميت رومني الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشيح الجمهوري بعدما لم يحالفه الحظ قبل أربع سنوات، مداخلته بالقول «الكل في هذا الاستوديو سيكون رئيسا أفضل من باراك أوباما». وتابع «لماذا لا يقود الرئيس البلد؟ إنه لا يعمل على تصحيح وضع ميزانيتنا، ولا يتولى قيادة سياسة التوظيف. لقد خان الشعب الأميركي، ولذلك لن يعاد انتخابه».
واحتدم النقاش بخصوص السياسة الخارجية. بينما طالب النائب المعتدل عن تكساس، رون بول، بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق بأسرع فرصة ممكنة، وبوقف الضربات في اليمن وباكستان، وطالب ريك سانتورم، السيناتور السابق الذي يميل تجاه الجناح اليميني في الحزب، بزيادة القواعد العسكرية حول العالم «لضرب الإرهابيين حيثما يوجدون».
وخلال تطرقهم للملف الليبي، قالت النائبة ميشيل باكمان، من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري التي أعلنت ترشحها يوم المناظرة، أنها تعارض التدخل الأميركي في ليبيا، ليس من ناحية المبدأ، ولكن بسبب الطريقة التي تدخل بها الرئيس أوباما. وأضافت أنه حتى قادة الحزب الديمقراطي اعتبروا أن أوباما «جعلنا نلعب دور التابعين، وليس دور القادة في عملية ليبيا». وأضافت: «أوباما تنازل لفرنسا وأعطاها قيادة العملية».
كما انتقد رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغرتش، الرئيس أوباما في موضوع ليبيا، فقال إن الرئيس الحالي للبلاد «لا يهمه إذا كان ثوار ليبيا تابعين لتنظيم القاعدة. وأن خطر سيطرة (القاعدة) على ليبيا وارد». وأضاف «ليبيا ثاني دولة أرسلت متطوعين إلى العراق لقتل قواتنا هناك». ودعا غينغرتش إلى «سياسة جديدة تماما» في منطقة الشرق الأوسط. وانتقد أوباما «لأننا لا نحصل على المعلومات الاستخباراتية التي يجب أن نحصل عليها. نحن لا نعرف حتى ماذا نفعل هناك».
وعن أفغانستان، طالب الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس، رومني، بعودة القوات الأميركية من هناك، إذا أوصى بذلك القادة العسكريون الأميركيون. وقال: «جاء وقت عودة جنودنا بأسرع فرصة ممكنة. حتى القادة العسكريون قالوا إننا نقدر على أن نسلم أفغانستان للعسكريين الأفغان، وهم يقدرون على حماية أنفسهم». وأضاف: «أريد عودتهم ليس لسبب سياسي، ولا لسبب اقتصادي، ولكن حسب الوضع هناك كما يحدده قادتنا العسكريون». وتابع: «قواتنا ليست هناك لبناء أي وطن. كل وطن يبني نفسه. ويقدر الأفغان على التحرر من طالبان، وعلى بناء وطنهم».
وكان الاستثناء الوحيد في هذا المجال، النائب المعتدل رون بول الذي قال: «عندما أصبح رئيسا للجمهورية، لن أنتظر آراء الجنرالات. أنا سأصدر الأوامر بأن تعود القوات بأسرع فرصة ممكنة. وأيضا، القوات في العراق. ولن أتدخل في ليبيا. وسأوقف الضرب الجوي فوق اليمن. وسأوقف ضرب باكستان. سأركز على الصرف المالي هنا في الولايات المتحدة، لأننا نحتاج إلى خدمات كثيرة بدل أن نصرف مليارات الدولارات على مغامرات أجنبية». وأضاف: «يجب أن نتعلم من التاريخ. وجودنا هناك لن يحمي الأمن القومي الأميركي. مجرد وجودنا هناك يخلق لنا أعداء».
واختلف مع بول، تيم باولنتي، الحاكم السابق لولاية مينيسوتا، وقال إن هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، تسببت في قتل ثلاثة آلاف شخص، و«الإرهابيون كانوا يريدون قتل ثلاثمائة ألف وثلاثة ملايين، لو استطاعوا». وقال: «الواجب الأول لرئيس الجمهورية هو حماية الشعب الأميركي. إذا وجدت، كرئيس للجمهورية، أي معلومات عن أي إرهابي يريد أن يلحق الأذى بالشعب الأميركي، فسأصدر أوامر بالقضاء عليه». وقال أيضا: «نعم، سأواصل ضرب الإرهابيين حيثما كانوا».
أما السيناتور السابق سانتورم فقال إنه سيتعقب الإرهابيين حيثما كانوا أيضا. وقال: «نحتاج إلى قواعد عسكرية حول العالم لنتعقب الإرهابيين في كل مكان». واتهم الرئيس أوباما بأنه «أدار ظهره إلى حلفائنا»، وأشار إلى إسرائيل ودول في أميركا اللاتينية. وقال: «أعداؤنا لم يعودوا يحترموننا. وأصدقاؤنا لم يعودوا يثقون فينا».
وعن العراق، هاجم باولنتي الرئيس أوباما ونائبه جوزيف بايدن. وقال: «كان بايدن مخطئا في كل شيء قاله في السياسة الخارجية. هو الذي اقترح تقسيم العراق. الآن، العراق واحد من أروع نماذج النجاح في الشرق الأوسط. لو فعلنا ما اقترح بايدن، لكان العراق مقسما، ولزادت المشكلات في الشرق الأوسط».
وظهر اختلاف أيضا بين المرشحين الجمهوريين حول خطة الضمان الصحي التي أعلنها الرئيس أوباما في السنة الماضية، والتي تعارضها أغلبية القادة الجمهوريين، والتي تسمى «أوباما كير». وبرز الاختلاف خاصة بين الحاكم السابق لولاية مينيسوتا، تيم باولنتي، وبين الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس، ميت رومني. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الخلاف بين الرجلين خلال المناظرة له خلفية بدأت من قبل شهر تقريبا. ففي ذلك الوقت، وصف باولنتي خطة أوباما (أوباما كير) بأنها «أوباما رومني كير» (رعاية أوباما ورومني). وكان واضحا أن باولنتي انتقد زميله الجمهوري، والمشترك معه في المناظرة ميت رومني. وذلك لأن رومني، عندما كان حاكما لولاية ماساتشوستس، وضع خطة ضمان صحي لسكان الولاية، سميت «رومني كير» (رعاية رومني). وهي لا تختلف كثيرا عن «أوباما كير». وعندما أعلن رومني ترشحه للرئاسة، وهو من الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري، شن عليه قادة الجناح اليميني في الحزب هجوما عنيفا، وقالوا إنه لا يقل «اشتراكية» عن أوباما بسبب خطة الضمان الصحي التي كان أعلنها في ولاية ماساتشوستس.
وخلال مناظرة أول من أمس، سئل باولنتي عن استعماله عبارة «أوباما رومني كير» (رعاية أوباما ورومني)، فتحاشى نقد زميله وهو يقف معه على المسرح. غير أنه لم يخف اختلافه مع رومني، ليس فقط في موضوع الضمان الصحي، ولكن، أيضا، في مواضيع أخرى. ووصف باولنتي رومني بأنه «معتدل»، وقصد أن رومني ينتمي إلى الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري.
وبينما باولنتي لا ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب، ويمكن اعتباره من المعتدلين أيضا، يميل نحوه الجناح اليميني عندما ينافس معتدلين داخل حزبه.
لكن، خلال المناظرة اتفق الرجلان على انتقاد خطة أوباما الصحية، وذلك لأن رومني قلل من التزامه بخطة «رومني كير» التي كان أعلنها عندما كان حاكما لولاية ماساتشوستس. وقال رومني عن «أوباما كير»: «إنها خطة للاستيلاء على الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة الفيدرالية». وكرر تعهده بإلغائها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن معارضة الحزب الجمهوري للضمان الاجتماعي الحكومي تنبعث من فلسفة سياسية بتقليل «تدخل» الحكومة في الحياة العامة للمواطنين، وبالسماح للقطاع الخاص بإدارة أكبر جزء ممكن من اقتصاد الدولة. لكن، يختلف قادة وفلاسفة الحزب حول مدى القوانين الحكومية في الإشراف على منافسات القطاع الخاص.