تعرض رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني لضربة قوية مع رفض الإيطاليين بكثافة في ثلاث عمليات استفتاء العودة للطاقة النووية وخصخصة إدارة المياه والحصانة الجزئية التي يحظى بها. وأقر برلسكوني مساء أول من أمس بهزيمته «في كافة المواضيع»، معتبرا أن «الإقبال الكبير» على المشاركة في الاستفتاءات «يدل على رغبة لا يمكن تجاهلها بمشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بمستقبلنا».
وصوت 95 في المائة تقريبا على تجريد برلسكوني من امتيازات خاصة منحت له بصفته رئيسا للحكومة وتعفيه من المثول أمام المحكمة. واعتبر محللون أن رفض مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء هذه الحصانة الجزئية يظهر ملل السكان المتزايد من مشكلات برلسكوني مع القضاء، مع العلم أن الرجل يحاكم حاليا في ثلاث قضايا تشمل اتهامات بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة وإقامة علاقات جنسية لقاء المال مع قاصر.
واعتبرت الهزيمة في الاستفتاء، ضربة قوية ثانية لرئيس الوزراء في أقل من شهر بعد أن خسر حزبه «شعب الحرية» في الانتخابات البلدية في ميلانو ونابولي الشهر الماضي. وأمام هذا الوضع، عبر حتى أنصار رئيس الوزراء عن امتعاضهم. فقد صرح روبرتو كالديرولي، الوزير من حزب رابطة الشمال المتحالف مع برلسكوني قائلا «لقد تلقينا صفعة في الانتخابات قبل أسبوعين والآن صفعة أخرى في الاستطلاع. لا أريد أن يتكرر ذلك». وفي نفس الاتجاه، أعرب جوليانو فيرارا، أحد مقدمي برامج الحوارات المشهورين ومن مؤيدي برلسكوني عن قلقه، وقال: «لا بد من حصول تغيير. لقد قرر برلسكوني وفريقه الحاكم عدم القيام بأي تغيير والاستمرار بنفس الأسلوب وأنا أختلف معهم كليا».
كذلك، كتبت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الواسعة الانتشار، أمس: «إذا كانت الانتخابات البلدية (قبل 15 يوما في ميلانو ونابولي) صفعة، فإن الاستفتاء ضربة قاضية ليمين الوسط». إلا أن صحيفة «إيل جيورنالي» التي تملكها أسرة برلسكوني اعتبرت أن «الخوف انتصر» وأن «الذين يعتبرون أنها النهاية للحكومة هم على خطأ». وبدورها، كتبت «لا ريبوبليكا» أنه «تمرد واسع وواع ويسرع بعد هزيمة اليمين في المدن الكبرى نهاية عهد برلسكوني الذي باتت في طريق مسدود وفقد كل قدراته السياسية».
وأظهرت النتائج النهائية أن أكثر من 90 في المائة من الناخبين عارضوا الحكومة حول أربع أسئلة: الطاقة النووية وقانون يمنح برلسكوني حصانة قضائية واثنين حول خصخصة المياه. ولم تشمل الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية في وقت مبكر أمس، أصوات الإيطاليين المقيمين في الخارج. إلا أن أكثر من 94 في المائة من المقترعين رفضوا مشاريع الحكومة لإقامة محطات نووية جديدة والتي كانت إحدى أبرز نقاط سياسته.
وأظهرت أرقام رسمية أن 56 في المائة من الناخبين شاركوا في الاستفتاءات. وكانت نسبة المشاركة أساسية لأن الاستفتاء بحاجة لمشاركة نسبة 50 في المائة زائد واحد ليصبح نافذا. وتكشف معارضة المشاركين لمشروع برلسكوني عن العودة إلى الطاقة النووية والتردد المنتشر في أوروبا إزاء هذه الطاقة بعد كارثة فوكوشيما في اليابان.
وعندما بدأ حجم الهزيمة يتجلى، سارع الحزب الحاكم إلى محاولة الحد من الإضرار. وحذر المتحدث باسم الحزب، الحام دانيلي كابيتزوني، من استخلاص الكثير من الدروس من النتائج، مشددا على عدم البحث «عن معنى أو تأثير سياسي» لها. من جهته، اعتبر وزير الدفاع إنياتسيو لا روسا أنه لن يكون هناك «تأثير على سياسة الحكومة».
وفي المقابل، شدد بيار لويجي بيرساني، قائد أحد أبرز أحزاب المعارضة الديمقراطية على التقدم الذي منحته نتائج الاستفتاءات ليطالب برلسكوني بالاستقالة. وقال: «أظهر هذا الاستفتاء القطيعة بين الحكومة والبلاد». ووافقه جيمس والستون، أستاذ السياسة الإيطالية في الجامعة الأميركية في روما الرأي. ومع أن برلسكوني لا يزال يتمتع بالغالبية في البرلمان إلا أنه من الواضح أنها لا تشمل سائر البلاد، بحسب والستون. وقال «بالطبع من الممكن أن يتنحى برلسكوني إلا أن ذلك ليس أسلوبه. من الواضح أن يمين الوسط يعاني من مشكلات وليس لديهم مخطط للخروج منها». وتابع «عندما يكون الحزب قائما على شخص واحد، لا تكون هناك آلية لإيجاد قائد جديد ولا بديل واضحا».
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء بشكل قياسي هذا العام. وقد أثرت الادعاءات حول علاقتة براقصة معروفة بـ«روبي» كثيرا على الإيطاليين.