كشف الخبير الاقتصادي البحريني خالد الجناحي لـ«الشرق الأوسط» أن البحرين في حاجة عاجلة لضخ نحو 5 مليارات دولار في المصارف البحرينية لتوفير السيولة وإنعاش الحركة التجارية لتتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي، الذي ضرب الاقتصاد البحريني على خلفية الأحداث الأخيرة، وتبعات الأزمة المالية العالمية.
ودعا الجناحي دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، إلى تمويل البنوك البحرينية بقروض دون فوائد على مدى نحو 10 سنوات، لإعادة الاستقرار للاقتصاد البحريني ورفع درجة التصنيف المتدني الذي وصل إلى درجة (BBB).
وأكد الجناحي أن البحرين يواجه مشكلة اقتصادية، وأنه لا بد من التعامل مع الواقع لإيجاد الحلول للنهوض باقتصادها وإعادة الثقة إلى المصارف البحرينية، والإسراع إلى تنفيذ المطالب الإصلاحية الاقتصادية، ودعم توفير مأ من شأنه إيجاد سبل رغد العيش للمواطن البحريني على مختلف مشاربهم ومذاهبهم.
وشدد على أهمية توجه الشركات الخليجية الكبرى، وخصوصا السعودية، إلى إنشاء مصانع لها في البحرين بدلا من التوجه إلى الهند أو الصين أو دول أخرى، وذلك لدعم الاقتصاد البحريني وخلق نحو 1500 فرصة عمل للبحرينيين، مما يدفع البحرين إلى بناء اقتصاد قوي على النموذج السنغافوري. وأشار الجناحي إلى أن الحكومة البحرينية قد اختارت إحدى شركاته (نسيج) لتنفيذ مشروع سكني يضم نحو 4.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة تلامس الـ500 مليون دولار. وقال «إن القرض الذي قدمته دول الخليج بقيمة 20 ميار دولار على مدى 10 سنوات مناصفة للبحرين وسلطنة عمان لا يرتقي إلى الدعم المطلوب، داعيا أغنياء العرب إلى إعادة ودائعهم في الخارج واستثمارها في الدول العربية».