اتهمت الحكومة اليمنية قطر، أمس، بأنها تقدم أموالا لانشقاق وحدات داخل الجيش اليمني، داعية إياها إلى العمل لتحقيق «أمن واستقرار» هذا البلد الذي تمزقه الصراعات السياسية.
وقال عبده الجنادي، نائب وزير الإعلام اليمني، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، أمس: «إننا ندعو دولة قطر إلى أن ترفع يدها عن الدعم المالي والمادي للانشقاق داخل الجيش وتعمل على أمن واستقرار هذا البلد، لأن ما تفعله حاليا ليس في صالحها ولا في صالح دول المنطقة». وأضاف الجنادي أن «السلطات كشفت تحويلات مالية تتم عن طريق دولة قطر والوسيط في ذلك سفيرنا السابق عبد الولي الشميري». وكان الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، الذي يتلقى علاجا في السعودية إثر إصابته بانفجار في قصره الرئاسي في صنعاء، اتهم في أبريل (نيسان) الماضي قطر بأنها «تتآمر» على بلاده. يذكر أنه قتل ما لا يقل عن 200 من المتظاهرين في اليمن خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت للمطالبة بتنحي صالح قبل 5 أشهر. من جهة أخرى، قال الجنادي إن صحة «الرئيس في تحسن مستمر وسيعود إلى البلاد خلال الأيام المقبلة». وأضاف أن «أحزاب المعارضة والمحتجين يطالبون (نائب الرئيس عبد ربه منصور) هادي بتشكيل مجلس انتقالي، بينما يشغل منصب نائب حزب المؤتمر الشعبي ومصلحته من مصلحة رئيس الجمهورية، وإن الذي يحكم البلد الآن هو الحزب».
وتابع: «إنهم يحاولون استعطاف هادي لتشكيل مجلس انتقالي، وهو ما لا يقبله بصفته نائب رئيس الحزب الحاكم».
وقال الجنادي: «نحن لا نستطيع إقناع صالح بالتنحي، وإذا قبل بعد سنة فهذا خير». وتطالب المعارضة التي تضم تيارات وهيئات عدة باستقالة صالح وتشكيل مجلس انتقالي يتولى معالجة الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بهذا البلد الفقير.