واشنطن: نريد انتقالا إلى مستقبل ديمقراطي في سوريا.. ولدينا طرق مختلفة للضغط على النظام

دمشق ترفض التعامل مع السفير الأميركي وإدارة أوباما تعتمد على دور تركي للتوصل إلى حل للأزمة

TT

في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية تساؤلات حول موقفها من النظام السوري والرئيس السوري بشار الأسد بشكل خاص، أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى رغبة واشنطن في «انتقال إلى مستقبل ديمقراطي في سوريا». وبينما كرر المسؤول المطلع على الملف السوري الموقف الأميركي بأنه «يمكن للأسد أن يقود هذا الانتقال أو يخرج عن طريق هذا الانتقال»، أوضح: «نحن ننظر إلى الرئيس الأسد لقيادة هذا التحول ولكن لم نرَ جهودا حقيقية من طرفه» بهذا التوجه. وشدد المسؤول الأميركي في لقاء مع عدد من الصحافيين العرب في واشنطن على أن واشنطن تدرس طرقا عدة للضغط على سوريا للكفّ عن استخدام العنف وتوجيه الجيش لقمع المظاهرات والاحتجاجات السورية.

ورفض المسؤول الأميركي التقارير السورية الرسمية التي أفادت بأن المناطق السورية التي تشهد تحركا عسكريا تعرضت لهجمات من جماعات «إرهابية»، وقال المسؤول إن «التحركات السورية واسعة النطاق وليست طائفية أو مدعومة من جماعات إرهابية مثلما» تقول الحكومة السورية. وأضاف أن النظام السوري بات هو يشكل «مصدر عدم الاستقرار» في البلاد، موضحا أن زعزعة الاستقرار بدأت تنصب إلى دول مجاورة وخاصة تركيا التي تلقت الآلاف من اللاجئين السوريين.

وتفكر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بخطوات عدة للضغط على النظام السوري، على رأسها شمل عدد جديد من القادة السوريين في لائحة العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تجري مشاورات مع دول أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة، بينما مشروع قرار مجلس الأمن للتنديد بالعنف في سوريا والمطالبة بالإصلاح ما زال يواجه عقبات في الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الأميركي أن «قمع النظام للشعب يدفع سوريا باتجاه أن تصبح دولة مارقة»، لافتا إلى إمكانية عزل سوريا دوليا. وقال المسؤول الأميركي: «نتواصل مع الأتراك والعرب والأوروبيين ونفكر بعدد من الخطوات»، مضيفا: «نحن نضغط على النظام السوري لنحقق الانتقال إلى مستقبل ديمقراطي لسوريا». وحول إمكانية تقديم مسؤولين سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قال المسؤول الأميركي إن «هذه عملية معقدة ومطولة ولم تبدأ بعد»، لكنه لم يستعبد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.

ولم ينفِ المسؤول الأميركي استخدام الملف النووي السوري وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة للضغط على سوريا. ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن «هذه ليست قضية جديدة بل كان العمل عليها جاريا منذ فترة، وهذا الملف يعكس أيضا تصرف النظام السوري».

وتنظر واشنطن إلى أنقرة للعب دور سياسي مهم في معالجة الأزمة السورية ولكن أيضا من حيث الضغط على دمشق. ويذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل أول من أمس برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته على فوز حزبه بانتخابات الأسبوع الماضي. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن أوباما وأردوغان «تحدثا عن الشراكة الثمينة» بين البلدين، التي تركز بشكل كبير الآن على الدور التركي في سوريا. وقال المسؤول الأميركي: «الدور التركي في غاية الأهمية.. لدى تركيا قدرة على التأثير على سوريا من خلال وسائل عدة، منها العلاقات الجيدة مع مصادر مختلفة في الحكومة والقوات الأمنية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المهمة» بين البلدين. وأضاف أن تركيا تتمتع بـ«مصداقية عالية مع السوريين حتى التطورات الأخيرة ويمكنها لعب دور مهم». ولفت إلى أن الأتراك عبروا عن «خيبة أمل في تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس الأسد». وامتنع المسؤول الأميركي عن الرد مباشرة على سؤال حول تأييد الإدارة الأميركية لإقامة تركيا «منطقة عازلة» داخل الأراضي السورية على غرار ما حدث في العراق عام 1991، لكنه قال: «لم نجر مشاورات (مع الأتراك) على إقامة مثل هذه المنطقة». وفيما يخص الدور الإيراني في سوريا، شدد المسؤول على أن «إيران تلعب دورا مهما في ما يحدث في سوريا، القوات السورية هي التي تقوم بعمليات القمع ولكن هناك إيرانيون وراء الكواليس ويقدمون النصح والخبرة للسوريين حول قمع الشعب». وأضاف أن «الإيرانيين متورطون مباشرة، ليست فقط مسألة تدريب».

وأوضح المسؤول الأميركي أن هناك 3 مؤشرات أساسية تعتمد عليها واشنطن لتقييم الحكومة اللبنانية الجديدة، أولا تشكيلها والشخصيات فيها، ثم البيان الوزاري للحكومة، وثالثا تصرفات تلك الحكومة. وقال إن المؤشر الأول وهو تشكيل الحكومة «محبط للآمال»، مضيفا أنه «لا يوجد سبب حقيقي ليشعر المرء بالثقة بأن هذا الفريق سيلتزم بالتعهدات الدولية على لبنان». وهناك تركيز أميركي على أهمية التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 حول نزع سلاح حزب الله والتعاون مع المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وشدد المسؤول الأميركي على التزام واشنطن بهاتين النقطتين، مذكرا بأن «هذه التزامات دولية لا يمكن التخلي عنها». وأضاف أن الإدارة الأميركية تراجع علاقاتها مع لبنان، بما فيها المساعدات للبنان، وستتخذ قرارات حول تلك العلاقات بناء على المؤشرات الثلاثة حول الحكومة الجديدة. وتابع أن توقيت تشكيل الحكومة اللبنانية «محرج، فلبنان يضع نفسه إلى صف سوريا في وقت تنفجر سوريا فيه داخليا».