أفاد تقرير للأمم المتحدة، حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، بأن القوات السورية لم تتدخل حين عبر متظاهرون فلسطينيون خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة وتعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية. وقتل 27 شخصا على الأقل في المظاهرات التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي و5 يونيو (حزيران) الحالي، فيما قال دبلوماسيون إن المعلومات الواردة في التقرير تعزز المزاعم بأن سوريا تثير الاضطرابات على الحدود من أجل تحويل الانتباه عن قمع حركة الاحتجاج التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المتظاهرين.
وذكر دبلوماسي غربي للوكالة نفسها، أن «وصف المظاهرات في التقرير يقود إلى استنتاجين واضحين: الأول هو أن السلطات السورية تشعل الاضطرابات على الحدود لتحويل الاهتمام عن مشكلاتها الداخلية وقمعها الوحشي» للمتظاهرين. وقال دبلوماسي غربي آخر إن «هذه الأحداث تظهر أن ما يجري داخل سوريا يشكل تهديدا للسلام في المنطقة».
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيضا أن المظاهرات ضد الأسد امتدت إلى منطقة الحدود وأن جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة منعوا من الوصول إلى عدة مناطق. ولم يتهم التقرير حول قوة الفصل الدولية التي تراقب وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، السوريين بتنظيم المظاهرات التي قام بها الفلسطينيون في يومي «النكبة» و«النكسة» اللذين لهما طابع رمزي في النزاع العربي - الإسرائيلي، لكنه شدد على أن القوات السورية كانت بالقرب من المكان في كل مرة.
ووقت تلك الاحتجاجات أصدر بان كي مون بيانا قال فيه إن الأحداث تعيق وقف إطلاق النار المطبق منذ عام 1974، مؤكدا ضرورة «التزام سوريا بحماية قوات ومنشآت قوة الفصل الدولية». وقالت الأمم المتحدة إن نحو 300 منهم تحركوا باتجاه الجانب الإسرائيلي «ورغم وجود الشرطة السورية، عبروا خط وقف إطلاق النار عبر حقل ألغام لم تكن عليه لافتة تشير إلى ذلك»، وعبروا السياج الأمني الإسرائيلي. وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع في البداية، ثم أطلقت أعيرة تحذيرية ثم استخدمت «الرصاص الحي المباشر»، طبقا للأمم المتحدة التي قالت إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 41 آخرون. وفي الخامس من يونيو، تجمع عدد من الشباب الفلسطينيين العزل في نقطتين عند خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان «رغم وجود قوات الأمن السورية»، وحاول المحتجون خرق خط وقف إطلاق النار في المكانين.