بينما انضمت بنما إلى الدول المعترفة بالمجلس الانتقالي الليبي، نددت وزارة الخارجية الليبية أمس باعتراف دولة الإمارات به، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: «تابعت وزارة الخارجية الليبية الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الإمارات العربية المتحدة بالاعتراف بما يسمى بالمجلس ممثلا للشعب الليبي».
وأضاف: «لقد جاء هذا التصعيد الخطير بعد مشاركتها في العدوان الصليبي الغاشم على ليبيا، وتسخير كل إمكانياتها المالية والدعائية في حرب شعواء ضد الشعب الليبي، رغم الجهود التي بذلتها ليبيا وقائدها شخصيا في تأسيس دولة الإمارات ودمجها في المنظومة الدولية».
واعترفت بنما مساء أول من أمس بقادة المجلس الوطني الانتقالي، على أنهم «الممثلون الشرعيون للشعب الليبي»، كما أعلنت الحكومة البنمية.
وأصبحت بنما بذلك أول دولة في أميركا اللاتينية، والدولة الـ14 التي تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي.
وكانت كل من كندا وفرنسا وقطر وبريطانيا وإيطاليا وغامبيا ومالطا والأردن والسنغال وإسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي.
وقال رئيس بنما، ريكاردو مارتينيلي، في بيان إن «الشعب البنمي يدعم جهود المجلس الوطني الانتقالي، وكل الذين يناضلون من أجل الحرية والسلام باسم الشعب الليبي».
ومن جهتها، قطعت ليبيريا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام القذافي الذي «فقد شرعيته»، كما أعلنت وزارة الخارجية في مونروفيا أول من أمس.
وقالت الوزارة في بيان إن «ليبيريا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا واستدعت سفيرها وطاقمها الدبلوماسي» العاملين في طرابلس.
وأوضح البيان أن ليبيريا علقت جميع عمليات المكتب الشعبي الليبي (سفارة) في مونروفيا، و«أنهت الصفة الدبلوماسية لجميع الدبلوماسيين الليبيين الذين ما زالوا موالين لنظام القذافي».
وأضاف أنه سيعاد النظر في العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عندما يتم التوصل إلى «اتفاق سياسي» يحمل «الأمل لسلام دائم» للشعب الليبي.
وليبيريا هي البلد الأفريقي الثالث بعد غامبيا والسنغال الذي يقطع علاقاته مع نظام القذافي.
وفي تونس، أعلن مسؤول حكومي مساء أول من أمس أن الحكومة التونسية مستعدة للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي إذا ما تلقت طلبا رسميا بهذا الخصوص.
وقال وزير التربية والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الطيب البكوش، لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه «من غير الوارد القبول بسلطة تقصف بكثافة مدنا بأسرها، من يفعل هذا الأمر يفقد كل شرعيته».
وأضاف «إذا جرت مفاوضات بين الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي فإن تونس مستعدة للاعتراف بهذا المجلس»، موضحا أن عددا من أعضاء المجلس زاروا تونس ولكنهم لم يقدموا أي «طلب اعتراف صريح». وتابع «إذا تلقينا هذا الطلب سنبحثه في مجلس الوزراء».