وعد البيت الأبيض في وقت متأخر الليلة قبل الماضية بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا، لا سيما المطالبين بتفسيرات مفصلة حول تكلفة العمليات وهدفها النهائي، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء ذلك بعدما حذر رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بوينر، الرئيس باراك أوباما أول من أمس من مواصلة العملية العسكرية الأميركية في ليبيا من دون الحصول على موافقة الكونغرس على هذا الأمر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، تومي فيتور، في بيان «نحن في المراحل الأخيرة من إعداد توضيح مفصل موجه إلى مجلسي النواب والشيوخ يرد على الأسئلة الكثيرة المتعلقة بجهودنا المستمرة في ليبيا». وأضاف أن الرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل الأميركي في هذا النزاع المستمر منذ 3 أشهر، الذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الأميركي سيشمل تحليلا قانونيا يظهر أن الإدارة تصرفت بشكل يتوافق مع قانون وضع عام 1973 للحد من سلطات الرئيس في الذهاب إلى الحرب. وحسب مصادر في الكونغرس، كان مفترضا أن يقدم البيت الأبيض أمس ما سماه أحدهم «تقريرا كبيرا» يقع في 40 صفحة يدافع عن طريقة تعاطي الرئيس أوباما مع النزاع والرد على الانتقادات الموجهة له.
وموقف البيت الأبيض جاء بعدما وجه بوينر رسالة إلى أوباما طالبه فيها بأن يشرح بالتفصيل أسباب عدم طلب موافقة الكونغرس قبل إصداره الأمر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في مارس (آذار) الماضي كما ينص عليه «قانون صلاحيات شن الحروب» الصادر في عام 1973. وقال إن العمليات الأميركية في ليبيا ستعتبر من الأحد بأنها تشكل انتهاكا لقانون أميركي لأنها لم تحصل على موافقة الكونغرس.
وأشار بوينر إلى قانون 1973 الذي يعطي الرؤساء مهلة 60 يوما للحصول على إذن لانتشار عسكري وإلا فإنه يعطيه مهلة 30 يوما إضافية لسحبها. والأحد المقبل هو اليوم الـ90 لبدء القوات الأميركية تدخلها في ليبيا. وأضاف بوينر «على ما يبدو فإن الإدارة ستصبح في غضون 5 أيام في حالة انتهاك لقانون صلاحيات شن الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة القوات أو تسحب كل الكثير والعتاد من المهمة»، التي تنفذها في ليبيا.
وطالب بوينر أيضا الرئيس أوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة من أجل إعطاء تبرير قانوني لعدم طلبه موافقة الكونغرس على استخدام قوات عسكرية أميركية كجزء من حملة حلف شمال الأطلسي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال بوينر في رسالته «نظرا لخطورة المسائل الدستورية المعنية، أطلب ردا بحلول الجمعة 17 يونيو (حزيران)». وإلى جانب مهلة الـ90 يوما التي يحددها قانون سلطات الحرب (1973) فإن أوباما يواجه استحقاقا آخر في 17 يونيو حدده إجراء في مجلس النواب، ويطلب منه أن يفسر بالتفاصيل أيضا تكلفة ومدة الحملة وهدفها النهائي. ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس حق إعلان الحروب لكن يجعل الرؤساء الأميركيين قادة القوات المسلحة ولكن عدة إدارات منذ وضع قانون سلطات الحرب تجاوزت هذا الأمر. وبوينر، ثالث أعلى مسؤول أميركي منتخب، انتقد أوباما أيضا بسبب «عدم وضوح» سياسته في ليبيا واتهمه «برفض» احترام دور الكونغرس عبر إجراء المشاورات المناسبة أو الالتزام بقانون عام 1973. ورد فيتور بالقول إنه منذ 1 مارس الماضي أدلى مساعدو أوباما بعدة شهادات خلال أكثر من 10 جلسات استماع شملت مناقشات مفصلة للنزاع كما شاركوا في نحو 30 جلسة للحديث عن الوضع.
بالمقابل تقول الإدارة الأميركية إنها تحركت بالتشاور مع الكونغرس وإن عملية ليبيا التي تتم بقيادة حلف شمال الأطلسي لا تتطلب الحصول على موافقة الكونغرس نظرا لطبيعة المشاركة الأميركية «المحدودة» فيها.