قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا حثت الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس على أن يكون بناء بشكل أكبر في تعاونه مع القوى العالمية فيما يتعلق بالقضايا النووية.
وأدلى لافروف بهذه التصريحات عقب اجتماع رئيسي روسيا وإيران. وقال لافروف للصحافيين في أستانة عاصمة كازاخستان إن روسيا تعتقد أن بوسع إيران بذل المزيد من الجهد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة خمسة زائد واحد التي تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا.
وقال لافروف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «تناولنا مع أحمدي نجاد مسألة ضرورة التعاون بطريقة بناءة بشكل أكبر مع القوى الخمس زائد واحد والأهم من ذلك زيادة شفافية الاتصالات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكان يتحدث بعد أن التقى أحمدي نجاد مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف بعد اجتماع لتكتل أمني إقليمي.
وقال لافروف: «رد فعل الرئيس الإيراني كان إيجابيا.. اعترف بأن مجموعة خمسة زائد واحد أداة مهمة وآلية مهمة وأن إيران مستعدة للتعاون معها بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».
وانضمت روسيا والصين إلى القوى الغربية الأسبوع الماضي في إبلاغ إيران بأن إخفاقها المستمر في الالتزام بقرارات الأمم المتحدة يعمق المخاوف بشأن احتمال أن يكون لبرنامجها النووي بعد عسكري.
وصدر بيانهما المشترك مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد يوم من إعلان إيران أنها ستزيد إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى ثلاثة أمثال وتنقله إلى موقع تحت الأرض لحمايته من الغارات الأميركية أو الإسرائيلية المحتملة. وقال لافروف إن إيران تريد أيضا مناقشة قضايا أخرى من بينها تخفيف حدة العقوبات.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس أن أحمدي نجاد فرض قيودا على سلطة رئيس الاستخبارات بإلغاء عضويته في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ.
وأصبح رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي محور صراع داخلي في أبريل (نيسان) الماضي عندما أقاله الرئيس لكن أعاده الزعيم الروحي لإيران آية الله علي خامنئي إلى منصبه.
ولدى خامنئي القول الفصل في جميع شؤون الدولة حتى الحق في استخدام الفيتو في القرارات الرئاسية طبقا للدستور. وتلك الخطوة أدت إلى توتر بين رجال الدين والفصيل التابع للرئيس. واستسلم أحمدي نجاد في نهاية المطاف وأعاد رئيس الاستخبارات إلى منصبه لكن دوائر رجال الدين ما زالت تتهم الرئيس وفريقه بتقويض النظام الإسلامي. وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس إن أحمدي نجاد قوض سلطة مصلحي بإقصائه من مجلس المال والائتمان الذي يتمتع بنفوذ. والمجلس هو أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في إيران. وقائد الاستخبارات دائما ما يكون أحد وزيرين يعينهما الرئيس في المجلس. واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية من قبل الرئيس لإظهار استيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبته في التوصل إلى حل وسط مع منتقديه. ويتهم بعض المنتقدين والفصائل المحافظة مساعدي أحمدي نجاد لا سيما أكبر مستشار له وهو إسفنديار رحيم مشائي بالعمل على الحد من سلطة رجال الدين. وتردد أن مشائي، وهو أيضا والد زوجة ابن أحمدي نجاد، يعارض إطار عمل مؤسسة الجمهورية الإسلامية التي يهيمن عليها رجال الدين ودعم توجه أكثر وطنية لإدارة البلاد.