يستهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي اليوم بترؤس أولى جلسات لجنة إعداد وصياغة البيان الوزاري لحكومته، بعد أن تم بالأمس اختيار أعضاء اللجنة التي تضم 9 وزراء، اعتذر منهم وزير الدولة نقولا فتوش «لأسباب صحية».
ويحدد البيان الوزاري الذي تنال الحكومة الثقة على أساسه في مجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة والتزاماتها الداخلية والخارجية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي، الذي جدد في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء أمس «التزام لبنان بالاتفاقات والقرارات الدولية تحت سقف حماية السلم الأهلي»، سيدخل إلى الاجتماع اليوم وبحوزته تصور أولي لمضمون مسودة البيان الوزاري من وحي البيانات الوزارية السابقة، ولكن كل البنود تبقى رهن النقاش وموافقة أعضاء اللجنة عليها.
وتترقب قوى «14 آذار» ما سيتضمنه البيان الوزاري لناحية النقاط التي سبقت وشكلت نقاطا خلافية أثناء صياغة البيانات الوزارية السابقة، لا سيما ما يتعلق بموقف لبنان من المقاومة والسلاح والعلاقة مع سوريا، فضلا عن المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، والتي كان حزب الله وحلفاؤه في لبنان قد طالبوا الحكومة السابقة بفك التزاماتها معها. وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي (محسوب على النائب ميشال عون)، لـ«الشرق الأوسط» أن «الجو العام يشير إلى أن البيان الوزاري سيكون مقتضبا ولن يبيع الناس أوهاما أو وعودا براقة»، وأوضح أنه «سيتضمن بنودا قابلة للتحقيق والتطبيق»، من دون أن «يستبعد أن يكون البيان شبيها إلى حد ما ببيان الحكومة السابقة».
وعما إذا كان البيان الوزاري سيجدد التزام الحكومة بالقرارات الدولية والتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي، أكد قرطباوي «أننا لسنا ضد القرارات الدولية أو خارجين عن القانون الدولي، كما أن لبنان ليس «دولة مارقة»، مشددا على أن «لبنان يحترم شرعية الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها». وأضاف: «هذه هي التوجهات العامة ولا خلاف عليها وهذا ما أكده أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي أكثر من مرة، خصوصا أن لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة».
في موازاة ذلك، أكدت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثابتة واحدة في لبنان هي ثابتة الدستور أما باقي الثوابت فهي نسبية، فهل ما التزم به الرئيس ميقاتي في دار الفتوى يعد ثوابت»، معتبرا أنه «من المؤكد أن العداء لإسرائيل هو من الثوابت اللبنانية».
ولفتت إلى أن «هناك خلافا كبيرا اليوم حول دور لبنان في المنطقة بما يتعدى العداء لإسرائيل، كما أنه ثمة اختلاف بالرؤية الداخلية حول المؤسسات ودورها»، وذكرت أن «14 آذار» رأت أن «المكان الطبيعي لمعالجة المواضيع الخلافية هو على طاولة الحوار، أما أن تأخذ الحكومة منحى معينا وتعتبره من الثوابت فهذا بالتأكيد يكون خارج الثوابت المتعارف عليها».
وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية والتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي، شددت مصادر «المستقبل» على أن «التزام لبنان بالقرارات الدولية هو بالتأكيد من الثوابت، ذلك أن هذا الالتزام لا يجوز أن يكون انتقائيا أو لفظيا بل التزام قانون انطلاقا من اعتبار ذلك مصلحة لبنانية». وأوضحت أن الموقف من مقاربة البيان الوزاري لموضوع المحكمة «هو رهن الأسابيع القادمة انطلاقا من هذه الإنجازات والمبادئ والثوابت، وسنرى في المستقبل من دون اتخاذ أي حكم مسبق اليوم».
وأشارت مصادر «المستقبل» إلى أنه «في الحكومات السابقة تم إدراج بعض الأمور ضمن حكومة الوحدة الوطنية مثل عبارة (الجيش والشعب والمقاومة)، وكان المقصود بذلك في ظل الخلاف السائد التأكيد على أحادية سلطة الدولة ومرجعيتها على أمل أن تحل طاولة الحوار الأمور الخلافية، أما اليوم فليس هناك أي شبك أياد في الحكومة الجديدة فهل نستطيع التحدث عن ثوابت وقواسم مشتركة في حكومة اللون الواحد». وخلصت إلى أن «حسم كل هذه الأمور يعود للرئيسين سليمان وميقاتي وكيفية تعاطيهما مع الوضع الجديد».