4 من أصل 11 متهما بالتورط في عملية ينبع الإرهابية التي وقعت في مايو (أيار) 2004، أقروا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، التي عقدت جلستين لها، أمس وأول من أمس، بالاعترافات التي صدرت منهم تجاه أدوارهم في هذه العملية، بينما أنكر الغالبية اعترافاتهم، مدعين أن أجهزة التحقيق انتزعتها منهم بالإكراه.
وواجه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة من يعتقد تورطهم بما بات يعرف بـ«خلية ينبع الإرهابية»، باعترافاتهم التي صدقوها شرعا.
قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أعطى المتهمين في خلية ينبع، نحو 15 دقيقة، لقراءة اعترافاتهم والتأكد من أنها صادرة منهم، بينما استغرق المتهم الأول في القضية ما يزيد على 20 دقيقة، وذلك لكون أجهزة التحقيق سجلت ضده 3 اعترافات، اثنين منها مصدقة شرعا (أي أمام قاض شرعي).
وكان قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، قد طرح 3 أسئلة على المتهمين خلال مناقشتهم في اعترافاتهم، هي: «هل هذا الاعتراف يخصك؟ هل أدليت به بطوعك واختيارك؟ هل هو صحيح أم لا؟».
وادعى غالبية المتهمين في عملية ينبع الإرهابية، أن الاعترافات التي تم تسجيلها لهم، انتزعت منهم تحت إكراه وضغط أجهزة التحقيق، بينما رد ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، على هذا الأمر بأنها محاولة من المتهمين بـ«المراوغة والتنصل»، مطالبا عدالة المحكمة بأن تأخذ هذا الأمر في الحسبان حين إصدار الأحكام بحقهم.
وبدا قاضي المحكمة حريصا على استيفاء كافة الأمور المتعلقة بالاعترافات المصدقة شرعا، وكان يناقش المتهمين الذين ادعوا انتزاع الاعترافات تحت الإكراه، عن الأسباب التي جعلتهم لا ينكرون تلك الاعترافات حينما ذهبوا للمحكمة في المرة الأولى لتصديقها شرعا، في وقت ادعى فيه المتهم الأول أنه تم تحذيره من إنكار تلك الاعترافات، وأنه لو أنكرها سيتم اتخاذ إجراءات بحقه.
وأعلن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، عن قبول المحكمة بتوكيل محام للمتهم الأول في قضية ينبع الإرهابية، على أن تتحمل وزارة العدل أتعاب المحاماة في هذه القضية. وكان المتهم الأول في قضية ينبع الإرهابية، أفاد بأن الاعترافات الثلاثة صادرة منه ومضمونها «غير صحيح»، مدعيا أنه أكره عليها، وطلب المتهم أن يكون رده على الاتهامات المسجلة ضده كتابة، إضافة إلى ما قدمه من اعتراضات سابقة.
وأكد المتهم الثالث في قضية ينبع صحة الاعترافات التي صدرت منه، لكنه اعترض على بعض الألفاظ الواردة فيها، والتي قال إنها جاءت من إملاءات المحقق في القضية.
وأقر خلال مناقشة القاضي لاعترافاته، بأن السيارة التي وجدت في ينبع ووجد بها أسلحة وقنابل، تعود ملكيتها إليه، ولكن مستخدمها الفعلي كان شقيقه، حيث قام بشرائها له وبقيت استمارتها باسمه في حين أن أخاه كان مستخدمها الفعلي.
وأما بالنسبة للقرص الضوئي الذي كان محل اشتباه في عملية ينبع وأعطاه أحد منفذي العملية للمتهم الثالث، فقد أشار الأخير إلى اعتقاده أنه يخص رحلة قام بها إلى تايلاند.
واعترف المتهم الرابع في قضية ينبع، وهو في بداية الستينات من العمر، بأنه تاجر في الأسلحة، لكنه أنكر علاقته بالإرهاب. وقال أمام القاضي «نعم أقر بأني ضالع في شراء الأسلحة ومعاونة شقيقي على ذلك، ولكني لست مشاركا في الإرهاب». وكانت الاعترافات التي سجلت للمتهم الرابع، تفيد علمه ببيع السلاح لمنفذي عملية ينبع الإرهابية، واجتماعه بالإرهابيين الذين قاموا بالعملية. لكنه عاد وتراجع عن هذين الاعترافين خلال مناقشة القاضي له، على الرغم من أنه كتبها بخط يده، غير أنه قال إنه كتب اعترافاته في عجلة.
المتهمان الخامس والسابع في قضية ينبع، أقرا باعترافاتهما المصدقة شرعا، وأعلنا أمام القاضي أنهما أدليا بها بطوعها واختيارهما، وأنه ليس لديهما ما يضيفانه عليها.
غير أن المتهم الثامن في قضية ينبع، أشار إلى أن بعض اعترافاته، انتزعت منه بالإكراه، وحينما طلب القاضي منه تحديد ما أكره عليه، ذكر أنه لم يصف منفذي عملية ينبع الإرهابية بـ«الشهداء»، وأنه ليست لديه أهلية لإطلاق هذا الوصف عليهم، كما ذكر أنه لم يساعد في إحراق المنشورات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد نظرت أمس (الأربعاء)، في اعترافات بقية المتهمين في قضية ينبع الإرهابية، وحضر أمس محام للمتهم السادس، بينما حضر شقيق المتهم الثاني ووكيله الشرعي، وأوكل المتهم العاشر والده للدفاع عنه في هذه القضية وكان حاضرا بالأمس أيضا.
وأقر المتهمان السادس والحادي عشر، بالاعترافات التي أدليا بها، وتم تصديقها شرعا، لافتين إلى أنها صدرت منهما بطوعهما واختيارهما، بينما جادل كل من المتهمين الثاني والتاسع والعاشر، بما ورد في اعترافاتهم المصدقة.
وأعلن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، في نهاية الجلستين اللتين عقدتهما المحكمة على مدار اليومين الماضيين، عن رفع الجلسة لدراسة ما تم ضبطه والرجوع لبقية أدلة المدعي العام.