أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار التدخلات «والاستفزازات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها»، باعتبارها انتهاكا لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
وشدد المجلس في الاجتماع الـ19 بعد المائة لوزراء خارجية دوله في جدة مساء أول من أمس، على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مطالبا إيران بوقف كل حملاتها الإعلامية وتصريحاتها العدائية المتكررة ضد دول المجلس باعتبارها لا تخدم تطور العلاقات بين الجانبين.
أما في ما يتعلق بالأزمة اليمنية فقد أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمسك دول المجلس بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا استمرار بذل الجهود الرامية للتوفيق وإصلاح ذات البين في اليمن. وفي ما يتعلق بالشأن السوري، قال الزياني إن الجامعة العربية هي المنبر المناسب لمناقشة الوضع السوري الذي يهم دول المجلس، مشيرا إلى تنسيق أجرته دول المجلس مع الجامعة العربية حول موقف دول مجلس التعاون من المجلس الانتقالي الليبي.
وأوضح الزياني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع وزراء الخارجية بدول المجلس في دورتهم الـ119، والذي عقد في جدة أول من أمس، أنهم تطرقوا في الاجتماع إلي موضوع انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس، حيث اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة في مسألة انضمام الأردن والمغرب لدول المجلس، وسوف ترفع نتائج الدراسة لقادة دول المجلس.
وفي البيان الذي أصدره المجلس، قبل انعقاد المؤتمر الصحافي، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه ودعمه لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ترشيحه لولاية ثانية، مشيدا بالجهود المميزة التي بذلها خلال ولايته الحالية لدعم السلام والأمن والتنمية الدولية، ومتمنيا له التوفيق.
كما ضم البيان تأكيدات دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة، وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط التدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وأكد دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في العودة إلى وطنه.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة، في مايو (أيار) الماضي، مشددا على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في الرابع من شهر مايو الماضي، ودعا الفلسطينيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية، من أجل استرداد حقوقهم الوطنية.
وأشاد المجلس في هذا الشأن بجهود مصر في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، مرحبا بقرار مصر تطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح، ومؤكدا على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة إعماره، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار.
وبالانتقال إلى الشأن العراقي في نص بيان دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كل الأطراف والكتل السياسية العراقية، داعيا العراق إلى مراعاة العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين.
وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
كما جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكل الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني. وفي موقف المجلس تجاه الأوضاع في السودان، فقد أشاد وزراء الخارجية في بيانهم بإقرار وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور والذي انعقد في الدوحة في مايو الماضي، والتي تعتبر أساسا متينا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وتؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في دار فور.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الإسراع من دون تأخير في توقيع وقف شامل لإطلاق النار وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس هذه الوثيقة.