تترقب الحكومة الجزائرية تجاوبا من فرنسا بخصوص مطالب تتعلق بتسهيل تنقل الأشخاص، وتسليم أرشيف ثورة التحرير (1954 - 1962)، وضخ مزيد من الاستثمارات لإنعاش اقتصادها الذي تتحكم فيه عائدات المحروقات بنسبة 99%، وذلك بمناسبة الزيارة التي بدأها أمس للجزائر وزير الخارجية آلان جوبيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية الفرنسي سيبحث 6 ملفات مع المسؤولين الجزائريين الذين سيلتقيهم، وهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الخارجية مراد مدلسي. ويأتي على رأس الملفات، الأزمة الليبية وانعكاساتها على المنطقة وخاصة الجزائر، التي تعتبر نفسها من أكثر البلدان تضررا من حركة السلاح المتداولة عشوائيا. وسيشرح جوبيه، حسب المصادر، وجهة نظر فرنسا بخصوص الضغط الذي تمارسه لرحيل العقيد معمر القذافي، واعترافها بـ«المجلس الوطني الانتقالي» كممثل للشعب الليبي. في المقابل، سيبلغ الجزائريون ضيفهم رفضهم «معالجة الأزمة من طرف الأغراب عن المنطقة»، وأن الحل يجب أن يكون في إطار «الاتحاد الأفريقي».
وتقول المصادر إن الوضع في تونس سيكون ضمن الملفات التي سيبحثها الطرفان. وترى الجزائر أن استقرار الوضع عند الجارة الشرقية، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إليها. وأطلقت الحكومة وعودا بالإصلاح السياسي، خوفا من «عدوى التغيير»، التي اجتاحت تونس. وذكرت المصادر أن موضوع التأشيرة وحرية تنقل الأشخاص، سيكون على رأس المطالب التي ستبلغ إلى جوبيه. فالجزائريون يريدون رفع عدد التأشيرات التي تمنحها سفارة فرنسا إلى أكثر من 200 ألف سنويا، فيما لا تتعدى حاليا 120 ألفا. ويرون أن حجم الاستثمارات الفرنسية الحالي ينبغي أن تعكسه زيادة نوعية في حركة الأشخاص نحو الشمال. وضمن هذا الملف، سيطرح جوبيه مسألة محاربة الهجرة السرية، ودور الجزائر في الحد من موجات المهاجرين القادمين من أفريقيا.
ويتمثل الملف الرابع في التعاون القضائي والأمني، وهنا تطرح تهديدات «القاعدة» في الساحل الأفريقي الموجهة أساسا ضد الرعايا الفرنسيين، الذين يعملون في منشآت فنية. ويرغب الفرنسيون في الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، خاصة في صحراء الساحل، وفي تفعيل تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن بالبلدين. وأوضحت المصادر أن الطرفين يبحثان حاليا زيارة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، على أن تتم قبل نهاية العام. وأضافت بأن جوبيه سيقترح على الجزائريين بحث التحضير لزيارة بوتفليقة إلى باريس، المؤجلة منذ 2008.
ويشمل الملف الخامس تحسين أوضاع الجالية الجزائرية بفرنسا المقدرة بنحو مليون فرد، ونحو مليونين يحملون الجنسيتين. أما الملف السادس فيتصل بمشاريع اقتصادية مشتركة عالقة بسبب الفتور الذي أصاب العلاقات في شقها الاقتصادي.