يدرس الرئيس العراقي جلال طالباني أفكارا كثيرة حاليا بهدف الخروج بموقف موحد الأسبوع المقبل، على الأكثر، من أجل بحث الأزمة السياسية في البلاد التي تفاقمت مؤخرا بين القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد قيام متظاهرين بتمزيق صور علاوي في ساحة التحرير الجمعة الماضي، وتوجيه علاوي خطابا شديد اللهجة لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
وكشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس جلال طالباني يدرس الآن توحيد ثلاث مبادرات في مشروع واحد، وهي مبادرة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ومبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومبادرة الرئيس طالباني نفسه»، مشيرا إلى أن «الأسباب التي تكمن وراء ذلك هي أن مبادرة بارزاني هي الأساس، ولكنها توقفت عند حدود تشكيل الحكومة الحالية، بينما توجد الآن مشكلات كثيرة في العملية السياسية تحتاج إلى إعادة تفعيل تلك المبادرة، وتغذيتها بأفكار جديدة تنسجم مع ما استجد الآن من قضايا وأزمات». وأوضح القيادي الكردي أنه «فيما يتعلق بمبادرة السيد مقتدى الصدر، فإن قيادة التيار الصدري أبلغوا الرئيس طالباني أنهم على استعداد لتوحيد مبادرة الصدر مع مبادرة الرئيس، بحيث تصبح مبادرة واحدة، لأن الهدف الذي يسعى إليه الجميع هو إيجاد حل للأزمة، وبالتالي فإن المبادرات الثلاث تكون رؤية واحدة وذات ثقل كبير، يمكن أن ينتج عنها تغيير في المشهد السياسي العراقي». وردا على سؤال بشأن عدم إجراء الرئيس طالباني لقاءات مع زعيم القائمة العراقية أو وفد من «العراقية»، بغرض بحث هذه الأفكار، قال معصوم «إن طالباني لم يلتق علاوي أو المالكي، لأنه بصدد إنضاج أفكاره قبل اللقاء، لكي يطرح رؤية متكاملة تماما، ومن ثم يبدأ لقاءات منفردة أو مجتمعة وصولا إلى طاولة مستديرة، يتم من خلالها وضع كل شيء على الطاولة، والخروج بنتائج من شأنها إخراج البلاد من عنق الزجاجة الحالي». وحول الموقف من استقالة القيادي في المجلس الأعلى، عادل عبد المهدي، وفيما إذا كان طالباني قد وافق عليها أم لا، قال معصوم «إن الرئيس طالباني أصدر مرسوما بتعيين عبد المهدي نائبا أول لرئيس الجمهورية، ولم يتم إلغاء هذا الأمر، كما أن استقالة عبد المهدي لا يمكن أن تعد نافذة ما لم يبت فيها من قبل البرلمان، طالما أن الموافقة على ترشيحه للرئاسة تمت من خلال البرلمان» مستدركا بالقول «إن البرلمان لم يتلق حتى الآن نسخة من الاستقالة».
وبخصوص ما إذا كان لدى البرلمان نية لتفعيل قانون استبدال الأعضاء دائمي التغيب عن جلسات البرلمان، وفي المقدمة منهم إياد علاوي وأحمد الجلبي، قال معصوم «إن هذا الأمر لم يطرح داخل البرلمان ولم تتم مناقشته» مشيرا إلى أن «رؤساء الكتل كانوا اليوم (أمس الأربعاء) في اجتماع مع رئيس البرلمان بهدف مناقشة آليات العمل البرلماني، ودراسة الأولويات الخاصة بمشاريع القوانين التي يمكن أن يبت فيها البرلمان قبل غيرها، ولم يتم التطرق إلى مثل هذه القضايا لا من قريب ولا من بعيد». وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي قد أقرت عند بدء الدورة البرلمانية الحالية صيغة تقضي بتغريم النائب الذي يتغيب عن جلسات البرلمان 500 ألف دينار عراقي (450 ألف دولار أميركي تقريبا).