أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض حكومته تشكيل وزارة للإعلام وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في احتفالية العيد الوطني للصحافة التي أقامتها نقابة الصحافيين العراقيين أمس لمناسبة مرور 142 عاما على تأسيس أول صحيفة عراقية على عهد الوالي العثماني مدحت باشا وهي صحيفة «الزوراء».
وقال المالكي إنه لا يؤيد «تشكيل وزارة إعلام تمجد حزبا أو قائدا»، مشيرا إلى أن الفضل يعود إليه في تشريع «حرية التعبير عن الرأي في الدستور بشكل ملزم للجميع ونحتكم إليه عندما يكون هناك تجاوز على الحريات والحقوق، ونسعى مجتمعين بأن نقف بقوة ضد من ينتهك حق حرية التعبير أو يعتدي عليه، سواء جاء من مسؤول حكومي أو أمني أو أي طرف آخر في خطوة شجاعة وجريئة لإشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر والارتقاء بأدب الحوار والتفاهم بإشاعة ثقافة حوار مسؤولة ويضمنها القانون». وأضاف أن حكومته تسعى إلى أن توفر «المعلومات للإعلام الحر» وذلك من منطلق الإيمان «بأن هذا الإعلام يؤدي خدمة بإيصال هذه المعلومات للمتلقي ضمن آليات الدستور الذي يحكم عملنا ونشاطنا من خلال كوادر نسعى لتدريبها وتأهيلها لمستوى يخدم النظام الديمقراطي». وأقر المالكي بالعمل سواء على مستوى الحكومة أو الإعلام «وسط ظروف صعبة نواجه بها إرهابا وعنفا لم تشهده أي دولة من دول العالم» معتبرا أن «حجم المشكلات التي يواجهها الإعلام الحر ويواجهها الشعب العراقي» هي الأكبر في تاريخ العراق. نافيا في الوقت نفسه فرض «أي تقييد للحريات أو غلق صحف أو مقص رقيب، بينما هناك دول في المنطقة فرضت حالات طوارئ لحرب دخلتها قبل أكثر من ثلاثين سنة».
ويأتي احتفال الصحافيين العراقيين بعيدهم السنوي في وقت لا يزال يدور فيه جدل واسع حول المدى المسموح به لحرية الإعلام في العراق سواء لجهة ما تعرض له الصحافيون على مدى السنوات الثماني الماضية من عمليات قتل وتهجير واختطاف طالت المئات منهم أو لجهة الصعوبات التي تعترض عمل الصحافيين بسبب ما يتعرض له الكثيرون من مصاعب يومية تتعلق بالاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من حمايات المسؤولين فضلا عن اختلاف الأجندات السياسية والمذهبية التي أوقعت الصحافيين ووسائل الإعلام العراقية في مصاعب جدية لجهة.
وفي الوقت الذي أنهى فيه البرلمان العراقي الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون لا يزال مثيرا للجدل يتعلق بحماية الصحافيين فإن آلاف الصحافيين سواء الذين ينتمون لنقابة الصحافيين أو ممن انتموا إلى تجمعات واتحادات صحافية ينتظرون إقرار هذا القانون الذي يمكن أن يوفر حماية جزئية للصحافيين العراقيين الذين لا يزالون يعملون في منطقة تعتبر الأكثر سخونة برغم مرور نحو 8 سنوات على تغيير النظام العراقي السابق الذي كان قد قنن حرية الصحافة إلى أدنى نطاق، فضلا عن عدم إجازته للصحف ما عدا الرسمية منها بالإضافة إلى منع البث الفضائي. غير أن الثمن الذي دفعه الصحافيون العراقيون طوال السنوات الماضية يعد ثمنا باهظا تمثل في مقتل نحو 312 صحافيا قسم منهم قتلوا على يد القوات الأميركية فيما قتل القسم الآخر على يد المسلحين المجهولين سواء عبر عمليات اختطاف منظمة أو من خلال العبوات الناسفة أو اللاصقة أو المسدسات كاتمة الصوت. وبسبب استمرار هذه الأوضاع فلا يزال المئات من الصحافيين والمثقفين العراقيين يجوبون بلدان العالم بين مهاجر ومهجر بحثا عن الأمن والأمان فيما لا يزال الكثير من الكتاب والصحافيين يتخفى خلف أسماء مستعارة خشية من الاستهدافات الغامضة التي تقيد دائما ضد مجهول.