أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مبنى البرلمان أمس في حين سار عشرات الآلاف من المحتجين في شوارع أثينا احتجاجا على موجة جديدة من إجراءات التقشف. وألقى المحتجون الحجارة واللبن (الزبادي) على الشرطة أمام البرلمان المقرر أن يبدأ النواب فيه مناقشة خطة خمسية تقشفية تهدف للحد من عجز الميزانية وتجنيب اليونان العجز عن سداد ديونها. كما اضطرب العمل في الإدارات وحركة النقل البحري والمدني بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه كبرى النقابات. وكان عضو برلماني قد استقال من مقعده الوزاري في حكومة الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان أول من أمس احتجاجا على مجموعة جديدة من السياسات التقشفية.
واحتفظ وزير الرياضة السابق جيورجوس ليانيس بمقعده بوصفه مستقلا في البرلمان المكون من 300 عضو، لينخفض حجم أغلبية الحزب الاشتراكي في المجلس النيابي إلى 155 مقعدا.
من ناحية أخرى، قال ألكسندروس انثاناسياديس، وهو نائب آخر بالحزب الاشتراكي، إنه سيعارض خطة التقشف الجديدة، التي أعرب سياسيون آخرون من الحزب الحاكم علانية معارضتهم لها.
وما انفك التوتر الاجتماعي يتصاعد في اليونان في الأيام الأخيرة وقد هاجم متظاهرون مؤخرا أعضاء في الحكومة الاشتراكية منددين بإجراءات «التقشف الجديدة» التي ينتظر أن تفرض على البلاد بحسب مشروع ميزانية للأمد المتوسط (2012 - 2015) يهدف للحصول على مساعدة مالية جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي.
ويتعين على رئيس الوزراء جورج باباندريو أن يدفع خطة خمسية جديدة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق وبيع أصول مملوكة للدولة للاستمرار في تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتجنب العجز عن سداد الديون.
وتجمع آلاف من النشطاء وأعضاء النقابات العمالية أمام درج البرلمان في ساحة سينتاجما بالعاصمة أثينا في محاولة لمنع أعضاء البرلمان من مناقشة الإجراءات التقشفية. وهتف كثير من المحتجين: «لصوص.. خونة» و«أين ذهبت النقود..».
وقالت ماريا جورجيلا، 45 عاما، العاملة في القطاع العام وهي أم لاثنين: «أشعر بالغضب والاستياء». وأضافت: «هذه إجراءات قاسية جدا ولن تخرجنا من الأزمة. لا يمكنني تصديق أنه ليس أمامهم بديل آخر». وأغلق نحو 1500 من أفراد الشرطة منطقة كبيرة من وسط المدينة وأقاموا حواجز معدنية ارتفاعها متران أمام البرلمان وأحاطوه بعربات شرطة ومدفع للمياه.
ويقضي الاتفاق بفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق قدرها 6.5 مليار يورو (9.4 مليار دولار) هذا العام مما يضاعف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع ممولي خطة الإنقاذ التي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 في المائة وأدت إلى دخول الركود الحاد عامه الثالث.
ودعت الحكومة إلى التوصل لتوافق وطني على القوانين التي جعلها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شرطا للإفراج عن مساعدات أخرى قدرها 12 مليار يورو الشهر المقبل وهي مساعدات تحتاجها أثينا لدفع ديون مستحقة وإلا واجهت عجزا عن السداد.
وتشمل الخطة متوسطة الأجل فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية واتخاذ إجراءات صارمة إزاء التهرب الضريبي وزيادة الرسوم على المشروبات الغازية والسيارات وحمامات السباحة والعقارات، وخفضا قدره 20 في المائة من قوة العمل في القطاع العام التي تشمل 750 ألف عامل وموظف.
وستوفر هذه الإجراءات وإجراءات أخرى 28 مليار يورو حتى عام 2015 وهي تستهدف أيضا جمع 50 مليار يورو أخرى من خلال بيع شركات مملوكة للدولة.
ولم يتمكن وزراء مالية منطقة اليورو من التوصل إلى اتفاق بشأن كيف سيشارك حائزو ديون اليونان من القطاع الخاص في تكلفة خطة جديدة لإنقاذ أثينا من الإفلاس تقدر قيمتها بنحو 120 مليار يورو قبل قمة مقررة يومي 23 و24 يونيو (حزيران) الحالي.