رئيس الوزراء البريطاني ونائبه يتعرضان لموقف محرج في مستشفى لندني

جراح متمسكا بقواعد الصحة العامة يمنع الصحفيين من التصوير ويصرخ: لن أسمح بذلك

TT

اعتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونائبه نيك كليغ أن الفرصة ربما تكون سانحة للتصوير. لكنهما لم يتوقعا تصرفات الجراح الذي كان متمسكا بقواعد الصحة العامة رغم الأهمية التي يتمتع بها زوار المستشفى.

اندفع الجراح ديفيد نان إلى الغرفة خلال حوار لرئيس الوزراء مع أحد المرضى في مستشفى سان جاي هوسبيتال، في لندن، ليظهر لرئيس الوزراء ونائبه والصحافيين المرافقين له أيهم صاحب الكلمة العليا في المستشفى.

يأتي الحادث في اليوم الذي رافق إعلان ديفيد كاميرون تراجعه عن إصلاحات الخدمات الصحية الوطنية حيث أبدى موافقته على مطالب خبراء الصحة بتغييرات في المقترحات الحكومية.

وقال نان للجميع: «اسمحوا لي، أنا كبير جراحي العظام في هذا القسم. لماذا نتجول هكذا وهؤلاء الأشخاص...»، ثم أشار بيديه باتجاه الصحافيين.

بدا كاميرون متحيرا من الدخول المفاجئ لجراح العظام وحاول مساعدوه تهدئة الأوضاع سريعا.

سارع مساعدو كاميرون إلى الخروج بالطبيب إلى الردهة، ليستجمع كاميرون شتات نفسه ويقول للصحافيين: «أستأذنكم في مغادرة المكان».

وكان نان وهو يصيح «ما زلت أعني ما أقول»، وهو ما اتفق معه رئيس الوزراء سريعا وهم يغادرون. وسمع المصور وهو يقول: «سنعود مرة أخرى».

وبينما هم يغادرون العنبر الصغير سمع الجميع صياح نان «لن أسمح بذلك».

وقع هذا المشهد الغريب خلال زيارة السياسيين لمستشفى لندن للكشف عن التغيرات التي أدخلت على قانون الرعاية الوطنية.

وتتضمن التغييرات التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني في مقال له في صحيفة الـ«ديلي ميل» شملت تولي أطباء وممرضات المستشفى إضافة إلى الأطباء الممارسين التكليف من الموظفين.

وقد تم التخلي عن الموعد النهائي لإصلاح المفترض في 2013، من خلال استعداد الجمعيات التي يقودها الأطباء الممارسون الذين تتوافر لديهم الاستعداد والرغبة في تولي مسؤولية خدمات الرعاية الصحية إذا ما اضطروا إلى ذلك. وبصورة جوهرية سيكون هناك سيطرة أكبر على التوسع في المنافسة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية التطوعية والخاصة والحكومية في الخدمات الصحية الوطنية. كما أعيد قانون الرعاية الصحية والاجتماعية إلى طاولة اللجنة في مجلس العموم مرة أخرى وهو ما يعني تأخيرا قد يمتد لبضعة أشهر حيث سيبدأ الجدل حولها مرة أخرى.

وأصر كاميرون على التراجع أمام جدل كان مؤشرا على قوة الليلة قبل الماضية التي قبل فيها مطالب خبراء الصحة بإجراء تعديلات على إصلاحات قانون الخدمات الصحية الوطنية.

وقال رئيس الوزراء إن الائتلاف الحكومي استمع وتعلم، حيث وافق على إعادة صياغة خطط تحمل الأطباء الممارسين مسؤولية شراء خدمات الرعاية الصحية لمرضاهم.

حاول رئيس الوزراء الاستفادة من هذا القرار، الذي يعد الأحدث في سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، مصرا على أن الناخبين يحترمون قادتهم الذين كانوا على استعداد للاعتذار إذا ما اقترفوا خطأ.

وقال: «السياسيون يكرهون الاعتراف بأننا لا نرتكب أي خطأ، لكني أعتقد أن الاعتراف علامة على القوة حقا».

وأعتقد أن المواطنين يحترمون الحكومة التي تشعر بأنها قوية بما يكفي للقول: «انتظر، لم تكن كل حساباتنا دقيقة، لم نشمل عددا أكبر من الأفراد، دعونا نتوقف ونصحح من أخطائنا».