تعكف جهات حكومية وخصوص في السعودية على إعداد خطة تتكون من 5 محاور تهدف إلى التوسع في تشغيل المرأة في الأسواق العامة في المجالات النسائية، وذلك بهدف توطين أعداد كبيرة من الوظائف، إضافة إلى وضع شروط وأساسيات لعمل المرأة في هذه الأماكن.
يأتي ذلك في وقت رفعت لجنة الملابس في غرفة جدة برنامجا إلى وزارة العمل لتوظيف الفتيات في المستلزمات النسائية، ويهدف البرنامج إلى تعيين الفتيات بالمحلات في خمس فئات وعلى فترات متباعدة لمدة 10 سنوات، تبدأ مرحلتها الأولى بالمحلات النسائية، ثم محلات ملابس السهرات، تتبعها محلات الملابس القطاعية بمختلف أنواعها، ثم الإكسسوارات والتجميل، وأخيرا محلات الجملة، لضمان عدم العشوائية في تعيينهم، وحفظ حقوق الشركات وطالبي العمل.
ويتضمن البرنامج الذي يتم مناقشته على طاولة وزير العمل المهندس عادل فقيه محورين، الأول خاص بالمنسوجات والمصانع الخاصة بتصنيع الملابس والأقمشة، والمحور الثاني الملابس الجاهزة. وأوضح محمد سلطان على الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج أطلق عليه «كساء»، وهو برنامج وطني أعد من قبل خبراء ومتعاملين في بيع المحلات النسائية والموارد البشرية، ورفع لوزارة العمل السعودية لاعتماده، وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تأهيل وتوظيف الفتيات بطرق تضمن نجاح التوطين دون أن يتسبب في خسائر للشركات، وخصوصا في مراحله الأولى من التطبيق.