بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس، التحضير لاتخاذ خطوات جديدة في إطار تشديد عقوباته على سوريا، قد تستهدف، هذه المرة، شركات مرتبطة بالنظام السوري الذي يتزعمه حافظ الأسد وبأشخاص جدد من محيطه.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مجموعة خبراء من الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي، باشرت في بروكسل، منذ أمس، العمل «استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا». وأوضح الدبلوماسي أن الهدف هو الانتقال إلى «درجة جديدة» بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من أركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر إن الخبراء «يبحثون في أسماء وشركات» يمكن إدراجها على قائمة جديدة من العقوبات. ولفت الدبلوماسي إلى أنه «من غير المؤكد» أن تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لإقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، إلا أنها قد يتم إقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وتتأثر المناقشات الأوروبية، على الأرجح، بتطور المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة، حيث يسعى الأوروبيون والأميركيون، منذ أكثر من أسبوعين، لاستصدار إدانة للقمع الدامي للاحتجاجات في سوريا، من مجلس الأمن الدولي، غير أنهم يصطدمون بتمنع عدد من شركائهم وفي طليعتهم روسيا والصين.
وقد قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يصف القمع في سوريا، الذي أوقع أكثر من 1200 قتيل حتى الآن، بحسب منظمات غير حكومية، بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، قد أعلن أول من أمس أن الدول التي أعدت مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين القمع في سوريا، لن تجازف بطرحه على التصويت، قبل أن تضمن توافر «غالبية كافية» لصالحه، موضحا أنه ما زال يتعين إقناع جنوب أفريقيا والهند والبرازيل.
من جهتها، أعلنت موسكو وبكين معارضتهما لأي تدخل أجنبي في الاضطرابات الجارية في الدول العربية، في الوقت الذي يسعى فيه الغربيون للحصول على دعم البلدين لتشديد الضغوط على سوريا، كما جاء في بيان صدر الخميس خلال زيارة للرئيس الصيني هو جينتاو قام بها إلى روسيا. ومما جاء في البيان، الذي حمل توقيع هو جينتاو ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، إنه «في وسع الأسرة الدولية تقديم مساعدة بناءة لمنع تدهور الوضع، غير أنه ينبغي ألا تتدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة». وأضاف البيان أن «الأطراف تدعو إلى تسوية النزاعات بالسبل السلمية».
وقاطعت روسيا والصين اجتماعا على مستوى خبراء في مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع، لبحث مشروع قرار يدين القمع الدموي في سوريا. وتعارض الدولتان اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) تبني مجلس الأمن قرارا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، جدد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أول من أمس، مطالبته سوريا بالسماح لبعثة دولية بدخول أراضيها للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام دمشق. وقال ممثل كندا، الذي تحدث باسم 54 بلدا «نجدد دعوتنا سوريا إلى السماح فورا لبعثة المفوضية العليا» بدخول أراضيها بغية إجراء «تحقيق من دون معوقات، يحدد الظروف التي تحيط بانتهاكات للقانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان».
وكان مجلس حقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق حول القمع الدامي في سوريا خلال التئامه في دورة خاصة في 29 أبريل (نيسان) الماضي. ومنذ ذلك الوقت، طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مرارا، بالسماح بدخول سوريا، لكن السلطات السورية ظلت ترفض ذلك.
ومع رفض نظام الرئيس بشار الأسد السماح لفرق إنسانية ومجموعات حقوقية بدخول سوريا، وصل خبراء من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي إلى محافظة هاتاي التركية، التي يفر إليها لاجئون سوريون.
وتحدث البيان المشترك الذي تلاه ممثل كندا عن «تقارير يومية ذات صدقية لمراقبين عن جرائم واعتقالات تعسفية وتعذيب رجال ونساء وأطفال». وأضاف البيان «ينبغي التحقق من هذه التقارير في شكل مستقل». وحض المجلس دمشق «على فتح تحقيق محايد وذي صدقية»، وإحالة المسؤولين «عن هذه الانتهاكات إلى القضاء». ودعت بيلاي دمشق إلى «وقف هذا الاعتداء على شعبها»، وقالت أيضا «أذكر السلطات السورية بأن انتهاكات القانون الدولي تشكل جرائم خطيرة تجب محاسبة مرتكبيها».