كررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إدانتها للعنف في سوريا واستخدام السلطات السورية العنف ضد المتظاهرين السوريين. ويأتي ذلك في وقت تعول فيه إدارة أوباما على رد دولي على التطورات في سوريا، مشددة على أهمية بيان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر من جنيف أول من أمس المندد بالعنف هناك والمطالب بالسماح لفريق من المجلس لتفقد المناطق السورية المعرضة للتحرك العسكري الداخلي. وبينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إصدار قرار من مجلس الأمن لمطالبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري والالتزام بالإصلاح، أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصيني هو جينتاو رفضهما لأي تدخل خارجي في الأمر.
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند بأن «المجتمع الدولي يشعر بالصدمة إزاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلميا»، وسط ما يرد عن مقتل زهاء 1300 شخص في عمليات الجيش السوري لقمع المحتجين.
وجاء بيان الخارجية الأميركية بعد يوم من انضمام واشنطن إلى 53 بلدا آخر لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مطالبة دمشق بالسماح لمحققي المجلس بتحري الأوضاع في سوريا. وقالت نيولاند، إن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام القوة من جانب الحكومة السورية ضد المتظاهرين السلميين. يجب وضع حد الآن لهذا العنف الفاضح الموجه لقمع الاحتجاجات».
وفي بيان مشترك لمجلس حقوق الإنسان حثت الدول الـ54 دمشق على «فتح الطريق فورا ودون قيود أمام البعثة المكلفة من المفوضة العليا لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الموقف المتعلقة بكافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان المجلس أمر بإجراء تحقيق في أعمال العنف في سوريا خلال جلسة خاصة له في 29 أبريل (نيسان) الماضي.
ومنذ ذلك الحين طالبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي مرارا الحكومة السورية تحت إمرة الرئيس بشار الأسد بالسماح لبعثة التحقيق بالوصول إلى سوريا، غير أن مطالباتها لم تجد صدى لدى دمشق.
وقالت نيولاند إن بيان المجلس «يظهر مجددا عزم المجتمع الدولي على تسليط الضوء على حملة العنف المستمرة من جانب الحكومة السورية». وأضافت الناطقة الأميركية «لا بديل عن إظهار الحكومة السورية للجدية في التعاطي مع رغبة الشعب السوري في الحرية والانتقال إلى الديمقراطية»، مكررة حثها للنظام السوري على احترام حقوق الفرد والسماح بالتظاهر السلمي.
وتابعت أن «الولايات المتحدة تدعم بقوة الحقوق المتبناة عالميا للشعب السوري، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والحق في تقرير مصيرهم».
وفي تلك الأثناء يجمع محققو الأمم المتحدة معلومات من خارج سوريا، إذ يوجد فريق منهم حاليا في جنوب تركيا، حيث فر آلاف السوريين هربا من العنف الأسبوع الماضي. وأشار البيان المشترك للمجلس والذي قرأه المندوب الكندي إلى أن «المراقبين الموثوق بمصداقيتهم يبعثون يوميا بتقارير عن عمليات قتل واعتقال تعسفي وعمليات تعذيب تطال الرجال والنساء والأطفال في سوريا». وتابع «لا بد من التحقق من التقارير بشكل مستقل». وحث البيان دمشق على «بدء تحقيق محايد وموثوق به وإحضار المسؤولين عن الهجمات غير المشروعة على المدنيين إلى العدالة».
وشددت نيولاند على «عزيمة المجتمع الدولي لإظهار حملة العنف المستمرة التي تقودها الحكومة السورية»، مضيفة أن «المجتمع الدولي يناشد الحكومة السورية مرة أخرى لإقامة تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة وشفافة للكشف عن هذه الانتهاكات ومحاسبة من قام بها». إلا أن المجتمع الدولي ما زال منقسما، وخاصة في مجلس الأمن. فعلى الرغم من أمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة العضو في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين العنف في سوريا بداية الأسبوع الحالي، ينتهي الأسبوع من دون أي تقدم على هذا الصعيد. فبينما لوحت روسيا والصين باستخدام الفيتو لمثل هذا القرار، هناك دول عضو غير دائمة في مجلس الأمن مثل البرازيل والهند ولبنان رافضة للقرار أيضا.
وأعلنت موسكو وبكين معارضتهما لأي تدخل أجنبي في الاضطرابات الجارية في الدول العربية، بما في سوريا زيارة للرئيس الصيني هو جينتاو لروسيا. وجاء في البيان الذي يحمل توقيع هو جينتاو ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أن «في وسع الأسرة الدولية تقديم مساعدة بناءة لمنع تدهور الوضع، غير أنه ينبغي ألا تتدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة». وتابع البيان أن «الأطراف تدعو إلى تسوية النزاعات بالسبل السلمية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكساندر لوكاشيفيتش، أمس، إن «الموقف الروسي لم يتغير» في رفض قرار لمجلس الأمن. وأضاف: «الرئيس قد حدد الموقف».