أكد كل من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وحزب الله، الشريك الأساسي في الحكومة، أن الحكومة اللبنانية ستبتعد عن «السياسات الثأرية والكيدية». وقال النائب عن حزب الله نواف الموسوي، إن «الحكومة الجديدة ستبتعد كل البعد عن السياسات الثأرية والكيدية والانتقامية»، مشددا من ناحية أخرى على أن «الواجب الوطني يفترض أن نعتمد سياسات تقوم على المحاسبة».
من جهته، قال ميقاتي، أمس، وفي اليوم الأول من نشاطه في السرايا الحكومي، إن «الأولوية لدينا ستكون الاهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي وهو أننا فريق عمل واحد في خدمة جميع اللبنانيين، وسنعمل بهذه الروح، فلا كيدية ولا انتقام»، لافتا إلى أنه «قد وضعنا عنوانا لحكومتنا هو (كلنا للوطن كلنا للعمل)، وسنعمل على ترجمة هذا الشعار أفعالا».
وشدد ميقاتي على أن «العناوين كبيرة والتحديات كثيرة وعلينا القيام بواجبنا لكي يشعر اللبنانيون بأن الدولة موجودة»، قائلا «إن هذا الأمر شكل الحافز الأكبر لدينا لإنجاز تشكيل الحكومة، لأنني شعرت بأن هناك خطة لاستكمال ضرب المؤسسات الدستورية عبر ترسيخ الشعور بأن الأمور يمكن أن تسير من دون وجود حكومة ومؤسسات دستورية فاعلة، علما بأن نظرة بسيطة على الملفات المتراكمة في البلد تشعرنا بحجم التعطيل القائم فيه».
وكشفت مصادر رئيس الحكومة عن أنه «وبعد نيل حكومته الثقة سيقوم بجولة داخلية وخارجية تشمل المملكة العربية السعودية وسوريا وغيرهما وعددا من الدول الأوروبية»، لافتة إلى أنه «يستهل الجولة من جنوب لبنان كرسالة دعم لأهله وللجيش اللبناني». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا برنامج محددا بعد لهذه الجولة بانتظار الانتهاء من إعداد البيان الوزاري». وقالت: «سنكثف عملنا لننتهي من إعداد البيان بأسرع وقت ممكن، فبعد 4 أشهر ونصف الشهر من التكليف تراكمت الملفات وبالتالي لم يعد يجوز المماطلة، فعسى أن ننتهي من البيان قبل نهاية الشهر الحالي».
وإذ وصفت المصادر أجواء الجلسة الأولى للجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري بـ«الجيدة جدا»، لفتت إلى أن «ميقاتي عرض خلالها تصوره الأولي للبيان ليكون بمثابة مقاربة أولية». وأضافت: «الرئيس ميقاتي سيسعى مع الوزراء لأن يكون البيان مقتضبا على غرار بيان حكومته السابقة في 2005 يعرض المسائل الأساسية بوضوح ويكون على تماس مباشر مع المسائل التي تهم المواطن فيكون بذلك بمثابة خطة عمل أكثر منه برنامج وعود».
وبعدها، ترأس ميقاتي الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصوغ البيان الوزاري، والتي تضم الوزراء نقولا نحاس، علي حسن خليل، ناظم الخوري، وائل أبو فاعور، محمد الصفدي، علي قانصو، شكيب قرطباوي، شربل نحاس، ومحمد فنيش، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، واتفق على ضم الوزيرين جبران باسيل ووليد الداعوق إلى اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومي.
هذا، وتم خلال الاجتماع وضع النقاط الأساسية التي سيتضمنها البيان الوزاري في إطار التوجه الذي اتفق عليه خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، أول من أمس، لأن يكون بيانا مختصرا وفق مقاربة ترضي توجهات اللبنانيين، ويتضمن المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تهم المواطنين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أكد، لدى دخوله إلى الاجتماع، أنه «لا مصلحة للبنان بأي تصادم داخلي وخارجي»، مشددا على أن «مطلب» جبهة النضال أن يكون البيان مقتضبا ومعبرا ومختصرا ومن غير مطولات.
من جهته، شدد وزير الصحة علي حسن خليل على أن هناك ثوابت أساسية يجب أن يضمها البيان، مشيرا إلى أن العمل سيكون بشفافية في وزارة المال، موضحا أن هناك مراجعة لتصحيح الحسابات تستغرق وقتا ليس بالقليل. وأكد حسن خليل أن السياسية المالية للدولة قائمة، والعمل سيكون على طريقة استطاعة المواطن العيش بالراتب الذي يتقاضاه. بدوره، أشار وزير الدولة للتنمية الإدارية محمد فنيش إلى أنه «سيتم النظر في القرارات الدولية في البيان الوزاري بحسب صوغ هذا البيان ومضمونه».