وسعت قوى «14 آذار»، أو بالأحرى المعارضة الجديدة، حملتها على حكومة نجيب ميقاتي، ملوحة باللجوء إلى الشارع عند الضرورة لمنعها من جرّ لبنان نحو خيارات خطرة، قد تعيده إلى مرحلة ما قبل ثورة الأرز وتعزله عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي.
فقد أعلن عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري أن «فريق 14 آذار انتقل إلى المعارضة، وهو سيمارس هذه المعارضة تحت سقف الدستور وضمن الأطر والأنظمة المرعية»، وأكد حوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء المعارضة إلى الشارع مسألة أكيدة ولكن عند الضرورة، إلا أننا لن نستعمل طريقتهم (8 آذار) في التعطيل والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، بل ضمن التعبير السلمي والديمقراطي».
وردا على سؤال عن طبيعة الأمور التي تستدعي اللجوء إلى الشارع، قال «الأمور مرهونة بتقييمنا للتطورات ولممارسات هذه الحكومة، لكن بالتأكيد سنواجه هذا الانقلاب سلميا وفي سياق حقنا الديمقراطي كمعارضة»، لافتا إلى أن «القرار بأي تحرك تتخذه قيادة المعارضة مجتمعة». وأشار إلى أن «لقاءات قيادات 14 آذار دائمة، ولكن ليس في كل مرة يتم الإعلان عنها»، مؤكدا أن «الرئيس (الحكومة السابق) سعد الحريري على تواصل مع قيادات 14 آذار والفعاليات السياسية على مدار الساعة، وهو في صلب المشاورات وأن غيابه مؤقت».
أما رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع فلاحظ أنه «حين كانت تتشكل الحكومات في لبنان، كانت تصدر فورا بيانات التأييد والمباركة والارتياح والرغبة بالمساعدة من قبل المجتمعين العربي والدولي، باستثناء هذه الحكومة التي قوبل تشكيلها بصمت عربي كامل مع بعض التشكيك باستثناء سوريا وإيران، اللتين خرجتا الرابحتين الأكبر من هذه التشكيلة، إضافة إلى تشكيك غربي كامل مع بعض التحذيرات والتنبيهات شديدة اللهجة». وقال «إذا كان مجرد إعلان الحكومة قد قوبل على هذا النحو، فهذا يعطي فكرة واضحة عن طبيعة هذه الحكومة وأقله عن النظرة إليها عربيا ودوليا»، سائلا «ما الذي تستطيع إنجازه طالما أنكرها منذ لحظة ولادتها أكثر من نصف الشعب اللبناني وأقله تحفظ عليها وأبدت عدم الرغبة بالتعاون معها أكثرية الدول العربية والدولية؟»، واصفا هذه الحكومة بـ«حكومة عزل لبنان عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي».
من جهته، ذكر رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أن «الشرطين الأساسيين لتشكيل الحكومة الحالية، هما عدم الاعتراف بالمحكمة الدولية وتشريع سلاح حزب الله، وهذان الشرطان ما زالا قائمين، وسيتم التحايل في صياغة البيان الوزاري لتمريرهما». وتوقع أن «يسير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا المنحى، لأنه قبِل منذ الأساس أن يكلف للتشكيل وفقا لهذين الشرطين»، لافتا إلى أنه «عندما زار ميقاتي خلال استشارات التأليف، أوضح هذا الأخير أنه بالنسبة إليه هناك قدسية لسلاح المقاومة، أما بالنسبة إلى المحكمة فإن ميقاتي سينتظر ما سيصدر عنها». وسأل «هل من مصلحة لبنان أو الحكومة الجديدة أن تتم مواجهة العالم بأسره؟». وأشار شمعون إلى أن «تنازل (رئيس مجلس النواب نبيه) بري عن مقعد شيعي بعذر الانتهاء من تأليف الحكومة لما فيه مصلحة البلد، هو في الأساس بناء على طلب سوري، حيث تسعى دمشق للظهور أمام المجتمع الدولي أن حكم الأسد ما زال موجودا وقويا، وهو ليس فقط ضمن الحدود السورية بل يشمل أيضا المنطقة، وهذا يقع في إطار جعل لبنان ورقة للتفاوض».
أما عضو تكتل «لبنان أولا» الوزير السابق النائب ميشال فرعون، فأشار إلى أن «الحكومة الجديدة هي استكمال للانقلاب الذي حصل قبل 5 أشهر (إطاحة حكومة سعد الحريري) وأداة دستورية لوضع لبنان بمحور وبوصاية جديدة في وقت يحتاج فيه البلد إلى تحصين وحدته وحمايته من تداعيات ما يحصل في المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الخيار ليس في مصلحة لبنان، وهذه الحكومة هي حكومة (شهود الزور) التي سنعارضها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلد وأبنائه، وستنطلق معارضتنا من مواجهة النهج الذي يحاول إعادة لبنان إلى مرحلة ما قبل ثورة الأرز، في الوقت الذي تمضي فيه المنطقة قدما نحو تحرير شعوبها وتعزيز الديمقراطية».