علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أنه تم ترشيح أربعة أسماء لتولي مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة، بينهم اثنان من حماس واثنان من فتح، وهم: جمال الخضيري (أقوى المرشحين)، ومازن سنوقراط، ومحمد مصطفى، ومأمون أبو شهلة. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسم رئيس الوزراء الذي يحظى بتوافق جميع الأطراف خلال اجتماعهما في القاهرة المقرر يوم 21 من الشهر الحالي بالقاهرة.
ومن جهته أكد الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري أن التحرك لدى الأمم المتحدة لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يشترط أن تكون لها حدود واضحة، مشيرا إلى أن ذلك لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل ولا يقطع الطريق أمام المفاوضات.
والتقى العربي أمس عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واستعرضا نتائج الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لاستكمال مناقشة خطوات تشكيل الحكومة الفلسطينية. وأعرب العربي، خلال المقابلة، عن أهمية الانتهاء من تشكيل الحكومة، خصوصا وأنها تشكل الخطوة الأولى على طريق التطبيق العملي لاتفاق المصالحة الفلسطينية. كما أكد الوفد الفلسطيني على وجود حالة من التفاؤل بإمكانية تجاوز مشكلة الحكومة في وقت قريب.
وفي سياق متصل بحث العربي مع صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير مسار التسوية السياسية، وكذلك التحرك المطروح في الأمم المتحدة في الخريف المقبل، وذلك في إطار التنسيق المصري - الفلسطيني المستمر في هذه الموضوعات.
وقال العربي في تصريحات صحافية أمس إن التحرك الدبلوماسي المتوقع في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في ما يتعلق بتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب انضمامها إلى الأمم المتحدة، هو إجراء دبلوماسي له ما يبرره في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي على تعنته، ورفضه لأسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع.
وحول ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بشأن وجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب، أوضح العربي أن الكثير مما يُنشر في إسرائيل حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل هو قول يتعارض تماما مع الحقيقة والواقع، حيث إن إعلان الدولة الفلسطينية يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947. وأوضح العربي أن أي تحرك لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، بل سينتج عنه العكس عمليا، حيث إن قرار التقسيم أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية. وبشأن الادعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، أكد العربي أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث إن هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها، ومنها الاعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، حيث إن دولة إسرائيل لم تكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 48، ومع ذلك فقد اعترفت بها دول غربية كثيرة وفور هذا الإعلان. وأضاف وزير الخارجية أن حدود 4 يونيو (حزيران) لعام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولايات المتحدة في ضوء خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو (أيار) الماضي.
وأكد العربي أن القول بأن التحرك لدى الأمم المتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين هو أيضا قول مغلوط، انطلاقا من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطار زمني محدد وواضح ومقبول من كل الأطراف، موضحا أنه دون هذا الإطار الزمني ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا على الإطلاق سواء من الجانب العربي أو من المجتمع الدولي.
وأضاف العربي أن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضا في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح، وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن.
وفي سياق متصل شدد العربي ووزير خارجية سلوفاكيا نيكولاش ديزورندا، في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودون تأخير. وردا على سؤال حول التهديدات الإسرائيلية والأميركية لعرقلة الخطوة المرتقبة للجوء إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية، أجاب العربي: «إن مصر تؤيد تماما أهمية إنهاء النزاع لأن الاستمرار في إدارة النزاع وإضاعة الوقت هو ضد السلام الإقليمي والمصالح الفلسطينية - الإسرائيلية».
وأعرب العربي عن أمله في أن تتم خطوة محددة لحل النزاع من الوقت الحالي وحتى شهر سبتمبر المقبل، وإذا لم يحدث ذلك فإن مصر تؤيد تماما اللجوء إلى الأمم المتحدة لأنها هي الجهة المختصة. وأضاف: «لقد آن الأوان لوضع تلك القرارات محل التنفيذ»، مشددا على أنه إذا لم يكن هناك أي محاولة جادة للتوصل إلى تسوية حقيقية حتى سبتمبر المقبل، فليس هناك مفر من الذهاب إلى الجمعية العامة والأمم المتحدة أيا كانت القوة غير المتفقة مع هذا الإجراء، والقانون الدولي يجب أن يحترم ويتبع.
ومن جانبه قال وزير خارجية سلوفاكيا ‘نه «بناء على تجربتنا في تشيكوسلوفاكيا السابقة فإن الخطوة المشتركة أفضل من الخطوة الانفرادية، وسيكون أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين الوصول إلى اتفاق مشترك لأن هذا الاتفاق سيعني الاستدامة، ولكن القرارات الانفرادية في بعض الأحيان لا تؤدي إلى نتيجة».
وأشار إلى أن هناك تحركا كثيفا في العالم العربي، وهناك وقائع جديدة مثل المصالحة بين فتح وحماس، وقال: «نحن نحاول توحيد موقفنا في الاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك اجتماع أوروبي الاثنين المقبل، لأننا نحتاج إلى التحدث بصوت واحد، وقد تفهمت موقف مصر، وهو معقول إلى حد كبير».
وعلق العربي على كلامه قائلا: «إن التجربة تشيكوسلوفاكيا مختلفة، فقد قررت الدول بعد 70 عاما الانفصال مع الاحتفاظ بالمصالح المشتركة»، مضيفا أنه كان يأمل «أن يكون ذلك ممكنا في المشكلة الفلسطينية».
وتابع: «هناك طرف وهو إسرائيل يرفض التفاوض أو إعطاء الحقوق للفلسطينيين، ونحن نحتاج ونحاول الوصول إلى اتفاق»، مضيفا أنه تم إعلان دولة مستقلة في عام 1948، والطرف الثاني وهو الفلسطينيون مهتم باتخاذ نفس الخطوة في عام 2011.