قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، المزمع عقدها في منتصف يوليو (تموز) المقبل في ضواحي نيويورك «مناسبة للتفكير في المراحل المقبلة للمسار التفاوضي، وسبل إعطائه دفعة جديدة على ضوء الإشارات القوية الواردة في القرار الأخير لمجلس الأمن والأحداث والاهتزازات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا».
وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) ردا على سؤال حول نتائج الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي بمنهاست في نيويورك، إن «المواقف الرامية إلى إفساد المفاوضات حول الصحراء، تعكس توجها سياسيا مقصودا لتكريس الوضع القائم»، مشيرا إلى أن «هذه المواقف تأتي على حساب التطلعات الفردية والجماعية المشروعة لسكان مخيمات تندوف في إنهاء عقود من المآسي والفرقة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والحق في عيش جماعي حر وكريم بين ذويهم في الأقاليم الجنوبية، بدءا بالتخلص من رواسب الماضي والتماثل مع منطق المشروعية وحقائق التاريخ».
وشدد المسؤول المغربي على أن هذه «المواقف تأتي أيضا على حساب المسايرة الفاعلة لحركية عالم متغير وأحداث إقليمية متلاحقة».
وقال الفاسي الفهري إن الأطراف الأخرى، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، «تستمر رغم الوضوح الذي يميز قرارات مجلس الأمن في التشبث بمواقفها المتعنتة، من خلال وضع شروط تعجيزية مرفوضة لاعتمادها على مرجعيات متجاوزة وآليات غير قابلة للتطبيق وغير منسجمة مع الممارسة الأممية السائدة».
لكنه قال أيضا «إن المغرب سيستمر في توجهه مسلحا بإرادة راسخة لمواصلة التزامه بالتعاون مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي في احترام تام لسيادته ووحدته الترابية».
وذكر الفاسي الفهري أن الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول قضية الصحراء «أكدت مرة أخرى على وجاهة المبادرة المغربية ومطابقتها للشرعية الدولية واحترامها لمبدأ تقرير المصير وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن، فضلا عن تجاوبها التام مع المقاربة المتجددة للعملية التفاوضية»، مشيرا إلى «أن هذه الجولة انعقدت بعد تبني مجلس الأمن القرار 1979، الذي لم يقتصر على الحفاظ على المكتسبات التي أحرزها المغرب منذ تقديم المبادرة المتعلقة بالحكم الذاتي، بل عززها بمكاسب جديدة».
وأوضح الفاسي الفهري أن القرار الأممي الأخير جدد تأكيد وجاهة وأسبقية المبادرة المغربية كأساس للتفاوض، اعتبارا لطابعها الديمقراطي المنفتح على المستقبل والمطابق للشرعية الدولية والإشادة بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب منذ 2006 كما أكد محورية المسار التفاوضي كوسيلة وحيدة لإيجاد حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي والتمسك بالواقعية وروح التوافق كمحددات لهذه المفاوضات من أجل تشجيع التوصل لحل توافقي قائم على احترام السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب.