أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمس (الخميس) قرارات تضمنت منع حفيدي الرئيس السابق حسني مبارك وزوجتي نجليه من السفر، ووضع أسمائهم في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بكافة الموانئ ومنافذ البلاد، وذلك على ضوء التحقيقات الموسعة التي يجريها الجهاز بشأن تضخم ثروات آل مبارك بشكل غير مشروع، فيما نفى الجهاز تقارير إعلامية تحدثت عن وجود صعوبات بالغة في استعادة الثروات الخاصة برموز النظام المصري السابق في الخارج.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن القرار يشمل كلا من: هايدي راسخ زوجة علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس السابق) ونجلهما عمر، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك (النجل الأصغر للرئيس السابق) وابنتهما فريدة.
وقال مصدر قضائي رفيع الشأن بالجهاز إن التحقيقات التي يباشرها الجهاز، إضافة إلى التحريات والتقارير التكميلية التي ترد إليه من الجهات الرقابية، كشفت عن وقائع جديدة بشأن إخفاء آل مبارك لأموالهم التي حصلوا عليها بصورة غير مشروعة مستغلين في ذلك النفوذ الوظيفي والرئاسي للرئيس المخلوع حسني مبارك، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وسبق لأفراد أسرة الرئيس السابق أن وقعوا جميعا إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهم بالداخل والخارج، في ضوء تقارير للرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشارت إلى تضخم ثرواتهم بشكل كبير على نحو يشير إلى استغلال النفوذ الرئاسي لجني ثروات بشكل غير مشروع.
على صعيد ذي صلة، نفى المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، صحة ما أوردته صحيفة «الشروق» المصرية في موضوع تحت عنوان «التحقيقات مع مبارك في غاية الصعوبة» بعددها الصادر أمس الخميس، التي تضمنت تصريحات منسوبة إليه ورد فيها أن «آل مبارك يجيدون فن المراوغة وإخفاء أموالهم». وأكد سليم أنه لم يلتق بمندوب الصحيفة الذي نسب إليه تلك التصريحات دون الرجوع إليه.
وناشد المستشار عاصم الجوهري وسائل الإعلام تحري الدقة في ما تنسبه من معلومات للجهاز ومستشاريه، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يحاول التدخل في مسار تحقيقات تجري بالجهاز أو ينسب لمستشاريها تصريحات لم تصدر عنهم.