قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية إن مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء قوات أميركية في العراق بعد عام 2011 من عدمه تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، نافيا الحاجة إلى عقد حوارات بين الكتل السياسية للبت في الأمر.
وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن موقف العراقية من هذا الموضوع هو «أن المسؤول عن هذا الملف (الأمني) هو القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، وهو اليوم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن القومي وهو رئيس جهاز المخابرات وهو من ينبغي أن يقدم لمجلس النواب تشخيصا حقيقيا لجاهزية القوات المسلحة وهو من ينبغي أن يعطي تقييما منطقيا لتوقعات الأمن القومي (العراقي) لفترة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق».
وتأتي تصريحات الهاشمي ردا على تصريحات للمالكي قبل أسابيع قال فيها إنه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات أميركية في العراق إلا بعد أن تتفق الكتل السياسية على «موقف وطني موحد». ومع اقتراب تاريخ موعد الانسحاب الكلي للقوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي، تشهد البلاد حاليا احتداما للجدل بين الكتل السياسية فيما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية في العراق.
وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي في تحالفه الحكومي الذي يقوده الشيعة قد هدد بإحياء ميليشيات جيش المهدي التي يتزعمها في حال قيام الحكومة العراقية بتجديد مدة بقاء القوات الأميركية تحت أي اسم.
وقال الهاشمي إن على المالكي باعتباره القائد العسكري الأعلى أن يقوم أولا بتقييم «للجاهزية القتالية للجيش العراقي وتوقعاته للوضع الأمني بعد عام 2011 وهل العراق يستطيع أن يعتمد على موارده الذاتية في حماية أمنه، أم أن وضع العراق قد يحتاج لبعض الوقت إلى إسناد من دول صديقة ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف أن هذه المسألة لا تحتاج إلى حوارات للكتل السياسية لأن ممثلي هذه الكتل في مجلس النواب «وهم من يتخذون الموقف المناسب بعد ذلك بالقبول أو الرفض».
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد أعلن في أبريل (نيسان) خلال زيارته للعراق أن واشنطن مستعدة لإعادة النظر في مسألة تمديد الاتفاقية الأمنية، لكنه قال إن مثل هذا الأمر يجب أن يأتي أولا من قبل الحكومة العراقية وبأسرع وقت. وقال المالكي قبل أيام إنه سينتهي من هذا الموضوع بحلول شهر أغسطس (آب).
وكان مسؤولون سياسيون، من بينهم المالكي، أوضحوا من قبل أن العراق قد يحتاج إلى وجود عسكري أميركي بعد نهاية العام الحالي للقيام بمهمة التدريب، بينما لمح قادة عسكريون إلى أن القوات الجوية العراقية ستكون بحاجة إلى المساعدة وأنها تحتاج إلى سنوات طويلة لاكتمال بنائها.
ورغم اعترافه بأن العراق قد يحتاج إلى قوات في مجال التدريب أو في مجال العمليات اللوجيستية فإن الهاشمي قلل من أهمية وجود عسكري أميركي واسع بعد عام 2011 قائلا إن وجود عشرات آلاف من القوات الأميركية في العراق «لم يمنع من وقوع أعمال إرهابية وأعمال عنف.. وهذا دليل على أن وجود هذه القوات لم يعد هو صمام الأمان لإيقاف التدهور الأمني إذا ما أريد له أن يحصل».