قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما تقريرا يتكون من 32 صفحة للكونغرس الأميركي للدفاع عن الدور الأميركي في العمليات العسكرية في ليبيا. وبينما دخلت الحرب في ليبيا شهرها الثالث من دون أفق محدد لنهايتها، تشدد إدارة أوباما على أهمية مواصلة الجهود العسكرية لـ«حماية الشعب الليبي»، بينما بات هدف العمليات العسكرية أقرب إلى إنهاء نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وحدد أوباما في خطابه الخطي ثلاثة أسباب تجعل من التدخل العسكري في ليبيا من مصلحة الأمن القومي الأميركي، وهي «التقليص من انتشار العنف وزعزعة الاستقرار في منطقة محورية لحماية مصالحنا الأمنية خاصة في وقت يشهد تحولات حساسة»، و«منع كارثة إنسانية» و«البرهنة لشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الولايات المتحدة تقف معهم في وقت التحول الجسيم» في المنطقة.
وردا على قرار صادر من مجلس النواب الأميركي قبل أسبوعين، قدم أوباما التقرير للبرهنة على أن العمليات العسكرية، التي يرفض البيت الأبيض وصفها بالحرب، لا تستدعي موافقة الكونغرس. وبينما خصص الجزء الأكبر من التقرير للتركيز على شرعية قرار أوباما لتوجيه قوات أميركية للمشاركة في الحملة العسكرية التي تقودها قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، حمل التقرير مؤشرات عدة حول التفكير الأميركي إزاء ليبيا. وأوضح التقرير أن الوضع على الأرض خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحسن خاصة بالنسبة للمدنيين الليبيين، مشيرا إلى منع قوات القذافي من دخول بنغازي، وحصول المجلس الانتقالي المؤقت الليبي على المزيد من «الشرعية» والدعم الدبلوماسي الخارجي. وأضاف التقرير أن رحيل القذافي من السلطة بات «فقط مسألة وقت»، من دون تحديد الموعد المتوقع لذلك.
وبينما اعتبر التقرير الصادر عن البيت الأبيض أن أوباما غير ملزم قانونيا بالحصول على موافقة الكونغرس على المشاركة الأميركية في الحرب، رفض رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر هذا التفسير. وقال بينر، وهو عضو الكونغرس الجمهوري الأبرز، إن «الإدارة لم تجب على أسئلتي حول ما إذا كان مكتب المستشار القانوني يتفق مع رأي الإدارة» حول السلطات المخولة للرئيس باتخاذ قرار الحرب. وسخر بينر من تقييم البيت الأبيض بأنه لا توجد هناك «الأعمال العدائية» التي يصفها القانون الأميركي بأنها تحتاج إلى مصادقة الكونغرس. وقال بينر أمس: «البيت الأبيض يقول لا توجد هناك أعمال عدائية، ولكننا نقوم بعمليات قصف من خلال طائرات من دون طيار ونصرف 10 ملايين دولار يوميا كجزء من الجهود لقصف مجمعات القذافي». وأضاف: «حان الوقت للرئيس أن يوضح للشعب الأميركي لماذا نحن هناك؟ ما هي المهمة؟ ما هي أهدافنا؟ وكيف سنخرج» من العمليات في ليبيا؟
وبينما يتواصل الخلاف بين البيت الأبيض ومجلس النواب الأميركي حول شرعية العمليات العسكرية وتفسير قانون «سلطات الحرب»، الذي ينص على ضرورة مصادقة الكونغرس على إعلان الحرب، إلا أن عامل التكلفة المالية للحرب، وبموجب تقرير البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة أنفقت 716 مليون دولار على الحرب في ليبيا حتى يوم 3 يونيو (حزيران) الحالي، بينما من المتوقع أن تصل التكلفة إلى 1.1 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل إذا استمرت الحرب.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «منذ الأول تشاورنا مع الكونغرس»، مقللا من أهمية مطالبة بينر المزيد من المعلومات حول الوضع القانوني للعمليات العسكرية. ولكن أعضاء الكونغرس يزيدون من المطالب لتقديم تفسير واضح لمواصلة العمليات في ليبيا مع تفاقم التكلفة المالية. وبإمكان مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن يحد من المصادقة على الإنفاق العسكري، إلا أنه حتى الآن رفض بينر التوضيح إذا كان ينوي استخدام هذا الخيار. وشدد كارني على أن «العمليات الأميركية لا تتضمن العمليات العدائية المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب. العمليات المحددة التي تقوم بها القوات الأميركية لا تعتبر عمليات عدائية». وأضاف أن الهدف من العمليات «يعتمد على التفويض الدولي» بموجب قرار مجلس الأمن حول ليبيا. وتابع كارني أنه لا يتوقع أن يلقي أوباما خطابا جديدا حول ليبيا، في وقت تحاول الإدارة الأميركية عدم تسليط الضوء على الحرب في ليبيا مع تصاعد المعارضة للمشاركة الأميركية فيها والتكاليف المتصاعدة لها.
ومن جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الأميركية القيام بأي اتصالات من ممثلين عن القذافي. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية إن «مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان والسفير (الأميركي لدى ليبيا)، جين كريتز، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية يجتمعون بشكل دوري مع أشخاص لديهم معلومات حول الوضع في ليبيا، ولكنهم لم يلتقوا مع أي شخص قدم نفسه على أنه مبعوث من القذافي أو حكومته».