في وقت عبَّرت فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إدانتها مجددا للعنف المستخدم ضد المتظاهرين السوريين، واصفة إياه بـ«المروع»، أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أمس، بأن واشنطن تبحث خطوات عدة ضد النظام السوري، بما في ذلك النظر في إمكانية فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوريين. وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى عدد من الصحافيين أمس أن هناك نظرا في التقارير الواردة من سوريا حول استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين واحتمال اعتبار تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية. وحتى الآن لم تبدأ عملية نقل الملف السوري إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن واشنطن تعتبر هذا أحد الخيارات التي يمكن أن تطرح في التعامل مع التطورات في سوريا.
وأكد مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى أن السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، يواصل اجتماعاته مع عناصر تمثل المعارضة في سوريا، من دون اعتراض السلطات السورية أو تعرضها إلى أي طرف اجتمع بالسفير الأميركي، حسب علم الخارجية الأميركية. واعتبر المسؤول أن «عتبة الخوف في سوريا كُسرت»، مما يسمح للمعارضين باللقاء مع الدبلوماسيين الأميركيين في دمشق.
وأوضح، في الوقت نفسه، أنه حتى الآن لا توجد رموز بارزة للمعارضة، ممتنعا عن الدخول في تفاصيل خلفية المعارضة التي برزت في سوريا خلال الأسابيع الماضية. وقال: «القيادة لهذه المظاهرات هي من الشعب السوري نفسه، ونحن نحاول دعم الشعب السوري لتحقيق مطالبه». وأضاف أن تلك المطالب تشمل «الابتعاد من نظام الحزب الواحد المنغلق.. وتصرفات الشرطة السرية والفساد».
وزادت الإدارة الأميركية، خلال الأيام الماضية، من انتقادها المباشر للرئيس السوري بشار الأسد. واعتبر المسؤول الأميركي المطلع على الملف السوري أن «الوقت بات ينفد بالنسبة للأسد.. والشعب السوري يوضح رأيه في ذلك بوضوح». وأضاف أن الخطوات التي قام بها الرئيس السوري «هي خطوات إيجابية قليلة، ليست كافية، وبطيئة جدا»، موضحا أن ذلك يدفع واشنطن إلى «النظر في كيفية زيادة الضغط» على الأسد. وتابع أن خطاب الأسد المرتقب غدا لا يكفي بحد ذاته، فالأمر الآن يتطلب خطوات ملموسة على واقع الأرض. وفيما يخص الحوار الوطني الذي تطرحه الحكومة السورية، قال المسؤول: «الكلام عن الحوار يبدو سطحيا، ولا نرى تغييرا على الأرض».