قال مصدر قضائي في المغرب إن «جميع الفرضيات والمعلومات المتداولة» بشأن وفاة أحد نشطاء حركة «20 فبراير» الشبابية، سيتم التأكد منها.
وكانت جمعيات حقوقية قالت إن كمال عماري، الذي توفي في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي في مدينة آسفي جنوب الدار البيضاء، تعرض في 29 مايو (أيار) خلال مظاهرة في المدينة نظمتها حركة «20 فبراير» إلى ضرب مبرح من طرف الشرطة أدت مضاعفاته إلى وفاته في وقت لاحق.
وقال بيان أصدره أمس ممثل النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآسفي، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل البحث في ظروف وملابسات وفاة كمال عماري، وإنه طلب أن يكون البحث شاملا وعميقا، وأن يتم التأكد من جميع الفرضيات ويجري التحقق من المعلومات الرائجة. وقال المصدر نفسه إنه سبق له أن أعلن عن تكليف «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» بإجراء بحث لتحديد ظروف الوفاة وملابساتها على ضوء نتائج التشريح الطبي، وأنه سيعلن عن نتائج الأبحاث مع ما سيترتب عنها من آثار قانونية فور الانتهاء من ذلك»، وهي إشارة إلى احتمال متابعة كل من يثبت تورطه في وفاة عماري قضائيا. وأوضح أنه من السابق لأوانه تحديد ظروف الوفاة.
وكانت معلومات أفادت بأن المحققين يواجهون بعض المصاعب في التحقيق، وقالت وكالة الأنباء المغربية إن ضباط شرطة من الشرطة القضائية يوجدون منذ أيام في آسفي، لكنهم يواجهون بعض الصعوبات في جمع المعلومات، بعد أن رفضت أسرة كمال عماري تسليمهم دراجة نارية كان يستعملها، وقيل إنه تنقل بها في يوم المظاهرة، عندما تعرض للضرب من طرف عناصر أمنية. وأشارت الوكالة إلى أن الأسرة سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى قالت إنها مكلفة بالبحث في أسباب الوفاة، لكن مصادر الشرطة القضائية أوضحت أنها الجهة الوحيدة المخولة البحث في هذه القضية، وأنها طلبت معاينة الدراجة النارية لأسباب مرتبطة بالتحقيق.
وفي سياق آخر، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن قضية كمال عماري توجد حاليا بين يدي القضاء. وقال اليزمي إن المجلس أجرى طبقا لصلاحياته الجديدة تحريات مباشرة، مشيرا إلى أنه لا يزال بصدد جمع بعض المعطيات. كما اطلع على تقريري جمعيتين حقوقيتين هما «الوسيط» و«المرصد المغربي للحريات العامة»، وأوضح أن المجلس يعكف على كتابة تقريره الخاص وسيرى مع السلطات المعنية الخلاصات والنتائج التي توصل إليها وسيقوم بإخبار الرأي العام بعمله ونتائج هذا العمل.
يشار إلى أن كمال عماري ينتمي إلى «جماعة العدل والإحسان» الأصولية المحظورة، وكانت هذه الجماعة شاركت بكثافة في المظاهرات التي دعت إليها «حركة 20 فبراير»، وقالت تقارير نشرتها الصحف المحلية إن خلافات حدثت داخل الحركة الشبابية الاحتجاجية، بسبب خلافات سياسية بين تيارات مستقلة وحزبية وجماعة العدل والإحسان.