أكد عضو لجنة «إعداد وصياغة البيان الوزاري» وزير الدولة علي قانصو لـ«الشرق الأوسط» أن بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «لن يتطرق لموضوع المحكمة الدولية لأنه لا إجماع لبنانيا عليها، ولا نريد أن يتطرق البيان الوزاري إلى نقاط خلافية»، موضحا في الوقت عينه أنه «سيتم الاكتفاء بالتأكيد على أهمية العدالة وكشف الجرائم».
وأشار قانصو الذي يمثل «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في حكومة ميقاتي، إلى أن «جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وكل الجرائم الأخرى، مست صميم الاستقرار اللبناني وهددت وحدته الوطنية، وكل اللبنانيين أجمعوا على إدانتها وكلنا نؤيد الوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة»، متسائلا في المقابل: «ألم تثبت المحكمة الدولية من خلال مسارها منذ بداية عملها أنها مسيسة». واستنتج أن «هذه المحكمة عاجزة عن تحقيق العدالة بعد أن باتت أداة في يد بعض القوى الدولية للاقتصاص من المقاومة».
ويشكل موضوع المحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري، مادة خلافية على الساحة اللبنانية، في ظل تمسك قوى «14 آذار» بمرجعيتها لمعرفة الحقيقة في جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان منذ عام 2005، في حين يطالب حزب الله وحلفاؤه بفك ارتباط لبنان عن المحكمة الدولية بحجة أنها «مسيسة» وتهدف لضرب المقاومة.
في موازاة ذلك، شدد قانصو على أن «بيان الحكومة سيؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية الأخرى لأن كل الأطراف تؤيد القرار 1701، لكن المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لتلتزم به وتكف عن انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية». وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حزب الله، آمل قانصو أن «تكون المقاومة محط إجماع لبناني في ظل الخطر الإسرائيلي المستمر واحتلال جزء من الأراضي اللبنانية»، مشددا على أن البيان الوزاري سيعيد تأكيد «ثالوث الجيش والشعب والمقاومة، لأن هذه المعادلة هي التي تشكل عوامل قوة لبنان وينبغي ترسيخها حتى أقصى حد».
ومن المقرر أن تعاود لجنة إعداد وصياغة البيان الوزاري اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة ميقاتي. وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة توافقا عاما على مستوى الحكومة كاملة بأن يتم إنجاز البيان الوزاري في سرعة قصوى»، وهو ما أكده رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي في الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، على أن يأتي هذا البيان مقتضبا وواضحا ومباشرا وعمليا. وكان ميقاتي الذي انتقل إلى دارته في مدينة طرابلس شمال لبنان، مستقبلا المهنئين، جدد أمس التأكيد على «أننا جزء من المجتمع الدولي ونريد أن نكون على أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة»، مشددا على أن «هناك تحديات أساسية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة سنعمل على مواجهتها والتنبه إلى مخاطرها وتداعياتها، لكن هناك في المقابل فرص كبيرة متاحة أمامنا ينبغي علينا الإفادة منها لخدمة وطننا وشعبنا».
واعتبر أن «سلامة لبنان واستقراره ووحدة شعبه هي خطوط حمراء لن يسمح اللبنانيون، كما لن نسمح نحن بالمساس بها». وأشار إلى أن حكومته «ستعمل على إعادة إحياء الرؤية الاقتصادية التي سبق أن أقرتها حكومته الأولى في عام 2005، وانتهت مسؤوليتها من دون أن تحقق الكثير».
وفي حين تواصلت أمس عمليات التسلم والتسليم بين الوزراء السابقين والوزراء الجدد في وزارات عدة، جدد حزب الله رفضه «لأي كيدية أو تشف». وأوضح رئيس كتلته النيابية محمد رعد أن «حزب الله يلتزم بما توافق عليه اللبنانيون منذ الطائف وصولا إلى اليوم، ولسنا أنصار الكيدية والثأرية ولا التشفي، بل نحن أصحاب الانتصارات المتواضعة، التي كلما تحقق واحد منها ازددنا تواضعا وفتحنا قلوبنا ومددنا أيدينا للآخرين ليشاركونا في مهام البناء وفي تحمل المسؤولية وفي القيام بالواجب».
وبعد استقالة النائب طلال أرسلان الشفهية من حكومة ميقاتي احتجاجا على تعيينه وزير دولة، من دون توصل المساعي المبذولة لتوزير زوج شقيقته مروان خير الدين بدلا عنه إلى نتيجة بعد، وإعلان معن كرامي أن ابن شقيقه فيصل عمر كرامي هو «الوزير الشيعي السادس في الحكومة»، معتبرا أنه نال «المركز صدقة من حركة أمل، ولا علاقة له ولعائلته لا من قريب ولا من بعيد بكل ما جرى ويجري مما لا صلة له بتاريخنا ولا بأصالتنا ولا بتراثنا»، أعلن النائب عاصم قانصوه أنه لن يمنح الثقة لحكومة ميقاتي في مجلس النواب. وقال قانصوه، وهو عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان: «لن أمنح ثقتي للحكومة كرامة لحزبي ولما أمثل، نظرا لقلة الاهتمام الذي تمت معاملتنا به». من جهة أخرى، سأل النائب في كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري علي بزي عن «هدف الحملات الاستباقية على الحكومة»، معتبرا أن «جميعنا يعرف ما هي الأهداف المبيتة وراء حملات التحريض هذه، لكنها في السابق فشلت وستفشل اليوم أيضا». وأكد أن «بندي المحكمة الدولية وسلاح حزب الله في البيان الوزاري مبتوتان»، وقال: «تم الاتفاق على (الثالوث المقدس) أي الجيش والمقاومة والشعب، كما أن هناك التزاما بالقرارات الدولية المتعلقة بلبنان لا سيما منها القرار 1701»، ونحن منذ البداية نفرق ونميز ما بين التحقيق الدولي والقرار الاتهامي، وهذا التمييز يؤيدنا فيه الكثير من الفرقاء السياسيين أكان على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج.