شرعت حكومة جنوب السودان، عمليا، في التفاوض مع كينيا لاستخدام موانئها لتصدير النفط كبديل للشمال، خلال زيارة خاطفة لرئيس حكومة الجنوب، نائب الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لنيروبي، أول من أمس، بعد يوم من تصريحات وزير النفط الجنوبي، أن جوبا تفضل تصدير نفطها عبر الشمال، لكن على الخرطوم تحديد أسعار معقولة لتأجير مصافيها وأنابيب النقل.
وأنهى سلفا كير ميارديت مباحثات في العاصمة الكينية مع الرئيس مواي كيباكي بعد زيارة استغرقت 24 ساعة، وكشف الوزير بمكتب الرئيس سيرينو هيتنق أن سلفا كير وكيباكي بحثا استغلال ميناء أولامو في كينيا لتصدير واستيراد احتياجات جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، وإنشاء طريق يربط بين الدول الثلاث، وربط ميناء ممباسا الكيني بالجنوب. وأكدت مصادر مطلعة أن الجنوب بحث جدوى تصدير نفطه عبر الموانئ الكينية وإيجاد بدائل للشمال بعد التوتر بين طرفي البلاد، وقرارات الخرطوم بإغلاق الحدود. وينتج الجنوب أكثر من 70 في المائة من النفط السوداني، ويعتمد التصدير على موانئ البحر الأحمر، لكن الخلافات قد تدفع الجنوب جنوبا.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية بالجنوب الشروع في إجراءات حصر المواطنين واستخراج الجنسية والجواز للدولة الجديدة مباشرة بعد إعلان الاستقلال. ونفت أي توجه لدولة الجنوب لطرد الشماليين بعد التاسع من يوليو (تموز)، ووصفت الصراع بجنوب كردفان بالشمالي - الشمالي. واتهم وزير الداخلية بحكومة الجنوب قير شوانغ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الشمال بدعم الميليشيات المناوئة لحكومته. وطالب الحكومة في الخرطوم بإيقاف تسليحها لمصلحة الطرفين، ووصف الصراع بجنوب كردفان بالصراع الشمالي - الشمالي، غير أنه استدرك قائلا: «ما يجري هناك له تأثيراته السلبية على اتفاقية السلام وعلى الأمن في الشمال والجنوب»، وأضاف: «اهتمامنا منصب في هذه المرحلة على ترتيبات الاستقلال».
وأعلن شوانغ الشروع في ترتيبات الجنسية لمواطني جنوب السودان، وأوضح أن قانون الجنسية سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة؛ كما سيتم الشروع في إجراءات استخراج جوازات السفر بعد التاسع من يوليو. وحول وضعية الشماليين بالجنوب، أشار وزير الداخلية إلى أن المفاوضات بين الشمال والجنوب متواصلة، وسيتم اتخاذ قرار سياسي يشمل الجنوبيين والشماليين في الدولتين، غير أن شوانغ نفى أي اتجاه لطرد الشماليين من الجنوب بعد التاسع من يوليو المقبل.
إلى ذلك، قدم رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي مبادرة بوقف إطلاق النار لمدة شهر بجنوب كردفان، للجيش السوداني والجيش الشعبي الشمالي، في وقت أعلنت فيه الخرطوم أنها لن تسمح بوجود قوات مسلحة بعد التاسع من يوليو، موعد استقلال الجنوب، من غير القوات النظامية، فيما أكدت الحركة الشعبية سيطرتها على ثلثي ولاية جنوب كردفان المضطربة، وسط احتدام القتال بين الطرفين حول مدينة كادقلي منذ أسبوعين.
واستدعت الخارجية السودانية سفير بريطانيا والقائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، على خلفية احتجاز طائرة تابعة للأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوساطة الأفريقية في السودان ورئيس جنوب أفريقيا السابق، ثامبو أمبيكي، طرح مبادرة على الحكومة السودانية والجيش الشعبي بجنوب كردفان لوقف القتال بينهما لمدة شهر. وكان أمبيكي قد وصل إلى منطقة كاودا بجنوب كردفان على رأس وفد رفيع ضم إلى جانبه رئيس رواندا السابق بيير بيويو، والسيد هايلي منكريوس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلة مبعوث الرئيس الأميركي، ورئيس الحركة الشعبية بالشمال، مالك عقار، والأمين العام للحركة ياسر عرمان. وعقدت الوساطة مباحثات مطولة مع زعيم تمرد كردفان، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، نهار الخميس أول من أمس، وذكرت المصادر أن المبادرة تقوم على وقف لإطلاق النار لمدة شهر بمراقبة فنية مشتركة من الجيش الشعبي وجيش الحكومة والوساطة الأفريقية، وسحب الجيش الشعبي خارج المناطق التي سيطر عليها في مواجهاته الأخيرة في كردفان بعد الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، والاتفاق السياسي على ترتيبات جديدة في كردفان وتوفيق أوضاع محاربي الجيش الشعبي من الشماليين، والسماح لوصول الإغاثة الإنسانية للمتضررين من المدنيين، وأشارت المصادر إلى أن الحلو شدد على رفضه إعادة انتشار قواته في المناطق المذكورة قبل التوصل لاتفاق سياسي وتحقيق التحول الديمقراطي وتغيير المركز، والاتفاق على دستور يعكس التنوع الثقافي في السودان، ويقوم أساس الحكم فيه على المواطنة، وغادر الوفد إلى العاصمة الإثيوبية للبدء في مفاوضات بين طرفي النزاع، وفي السياق ذاته قال الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا من قيادة الحركة في الشمال وفي جنوب كردفان، سيشرع فورا في ترتيبات وقف العدائيات والترتيبات السياسية المرتبطة به، وكشف عن أن قادة ميدانيين من الجيش الشعبي وصلوا إلى أديس أبابا.
وكشف عرمان عن أن وفد أمبيكي بحث قضايا الترتيبات الأمنية والقضايا السياسية ووقف العدائيات، وتطوير اتفاقية السلام في الشمال لتستجيب لقضايا التغيير والديمقراطية والترتيبات الدستورية الجديدة وقضايا المنطقتين، وعلاقة المركز بالأقاليم، كما ناقش اللقاء ما وصفه عرمان بالكارثة الإنسانية الكبيرة.