تسببت المواقع الاجتماعية مثل «تويتر» و«فيس بوك» في الكثير من الجرائم الأخلاقية وحتى الجنائية من خلال المعلومات التي يقدمها مستعملوها، أو من خلال مواضيع التواصل. وكانت هذه المواقع مثيرة للجدل خاصة في المجتمعات الغربية، ففي حين تخضع الصحافة والإعلام بأشكاله التقليدية من صحف وإذاعات وتلفزيونات لقوانين واضحة ومحددة، بقيت مسألة إصدار القوانين بالنسبة للمواقع الاجتماعية غير واضحة بشكل جلي لمستعمليها، ولصعوبة إيجاد إثباتات ملموسة في أغلب الأحيان لمتابعة القضايا، ورغم أن تقنية تحديد الأمكنة أصبحت ممكنة بقي الجدل حول هذا الموضوع مفتوحا في الغرب في الأوساط السياسية والإعلامية. وإلى جانب قضايا التشهير بالفنانين والقضايا الأخلاقية والمتعلقة منها بالأطفال، تظهر في كل فترة قضايا جديدة تثير الجدل حول الموضوع من جديد مثل قضية عضو هيئة المحلفين جوان فرايل التي ثبت تورطها في تهمة التواصل مع متهمة في قضية مخدرات عبر الموقع الاجتماعي «فيس بوك» والبحث في تفاصيل القضية على المواقع الإلكترونية أثناء البت فيها. وتسببت المراسلات بين فرايل والمتهمة بإفشال قضية مخدرات تقدر بالملايين. وتعتبر هذه أول حالة إثبات تهمة من هذا النوع على عضو لجنة محلفين باستعمال الإنترنت خلال فترة المحاكمة. وستواجه المتهمة في قضيتها التي سيتم الحكم فيها نهاية الأسبوع الجاري حكما بالسجن قد تصل فترته لسنتين.
وقال المدعي العام إن فرايل وهي في الأربعين من عمرها والمتهمة جيمي سيوارت قد تواصلتا السنة الماضية خلال النظر في قضية الأخيرة التي سألت فرايل عن تفاصيل تخص لجنة المحلفين أثناء البت في القضية. وقد برئت سيوارت من قضيتها الرئيسية، لكن ستقع متابعتها قضائيا بتهمة التواطؤ رغم إنكارها وتبريرها بعدم معرفتها بالقانون، واعتراف فرايل بالتهم المنسوبة والمراسلات بينهما يثبت التهمة عليها.
محامي الدفاع بيتر رايت أكد أن موكلته تعيش حالة ذهول وتشعر بالندم. وسبب اتصال فرايل بالمتهمة أنها حينما استمعت لقضيتها وجدت الكثير من القواسم المشتركة بينهما حسب اعترافها، وكانت رسالتها الأولى للمتهمة حسب ما جاء في صحيفة الـ«غارديان» تحمل الكثير من التعاطف حيث كتبت «يجب أن تتعرفي علي، فقد بكيت من أجلك بما فيه الكفاية». ورغم أن فرايل استعملت اسما مستعارا على الموقع أثناء تواصلها مع المتهمة فإن ملامح صورتها كانت واضحة.
وأثبت تقرير طب نفسي أن فرايل قد عاشت فترة مراهقة تعيسة جدا، والكثير من الاضطرابات صاحبت حياتها بعد ذلك. وقد كلفت القضية التي استمر النظر فيها في مانشستر لمدة 10 أسابيع السنة الماضية مبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني وهي واحدة من سلسلة 4 قضايا متصلة.
ويتوقع تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن أو تخفيفه لأن فرايل أم لثلاثة أبناء أحدهم رضيع وتراعي المحاكم البريطانية مسألة تفريق الأم عن رضيعها في أغلب الحالات.
وقد أثارت هذه القضية مزيدا من الجدل في وسائل الإعلام البريطاني حول القوانين الخاصة بالمواقع الاجتماعية ومدى فاعليتها وقوة الرقابة عليها من ناحية، وضرورة التوعية بها والتعريف بها من ناحية أخرى.