في الوقت الذي طالب فيه الرئيس العراقي جلال طالباني، رئيس البرلمان أسامة النجيفي، بدعم جهود التهدئة التي يقوم بها مع نائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي، فقد أعلن النجيفي عن استجابته لطلب طالباني وذلك خلال لقاء جمع الطرفين طبقا لبيان رئاسي كان قد صدر في ساعة متأخرة من أول من أمس الخميس.
وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن طالباني أوضح لرئيس البرلمان، الذي ينتمي للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أنه ونوابه «يعملون كفريق واحد متجانس ويقفون على مسافة واحدة من جميع الكتل والمكونات». وأضاف طالباني طبقا للبيان «كلنا في سفينة واحدة علينا أن نصل بها إلى بر الأمان».
ومن جانبه، أكد النجيفي دعمه وتأييده الكاملين لبيان رئاسة الجمهورية الذي يدعو إلى نبذ الخلافات واللجوء إلى الحوار والمفاوضات. وبينما دعا النجيفي «الرئيس طالباني إلى مواصلة جهوده من أجل فتح حوار جدي وبناء بين الأطراف السياسية وتنفيذ الاتفاقيات»، فإنه أكد أن «مجلس النواب سيصدر بيانا لتأييد البيان الرئاسي لإزالة التوتر وتهدئة الأجواء»، مثمنا «الجهود التي يبذلها الرئيس طالباني في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية».
من جهتها، جددت القائمة العراقية مطالبتها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي «بالاستجابة بسرعة وإعلان الالتزام القاطع بالاتفاقيات التسع، وفي مقدمتها تحقيق الشراكة الوطنية خصوصا في الملف الأمني، والتعاطي بإيجابية في ما يتعلق بتسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات». وأصدرت «العراقية» بيانا بهذا الخصوص الليلة قبل الماضية، قالت فيه إنها تسعى إلى توفير «فرصة جديدة تتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق»، وإنها لن تكون مسؤولة في حال «مكابرة الآخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلا». وشددت «العراقية» طبقا للبيان على أنها «ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية والإثنية التي تكرست مع الأسف كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت بالنتيجة بمصالح العراق العليا». وأوضحت أنها «قبلت أن تكون شريكا في السلطة التنفيذية، وتنازلت عن حقها طبقا لتفسيرات دستورية غير دقيقة وغير منصفة على أمل أن تدفع بالأمور إلى الأمام»، معتبرة أن حصيلة ذلك كله «جاءت مخيبة للآمال بشكل متراجع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية».
من جهته، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقيادي بـ«دولة القانون» خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ائتلاف دولة القانون مع أي جهد مسؤول يصب في هذا الاتجاه من دون مزايدات ومؤامرات، لأننا نتطلع بالفعل إلى شراكة حقيقية»، مشيرا إلى أن «القائمة العراقية بدأت بالفعل بإرسال رسائل بهذا الاتجاه ومنها العودة للحوار، وهو أمر جيد بالنسبة لنا، ولا توجد لدينا أي مشكلة مع القائمة العراقية باستثناء رئيسها إياد علاوي الذي خلق مشكلة بنفسه وعليه تدبر أمر حلها بنفسه أيضا». وجدد الأسدي رفض ائتلاف دولة القانون «تسلم علاوي أي منصب أو إجراء أي حوار معه ما لم يعتذر عن الأوصاف التي أطلقها، وأن يعطي تفسيرا لما صدر عنه من تصريحات مسيئة وغير مقبولة، وهذا قرار صريح وواضح وعادل من قبل ائتلاف دولة القانون».