نفى المتحدث الرسمي باسم سكان معسكر أشرف، الذي يؤوي لاجئي منظمة مجاهدين خلق الإيرانية قرب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، التقرير الذي نشرته وزارة حقوق الإنسان العراقية، الذي أشار إلى لقاء وزير حقوق الإنسان بالسفير البريطاني، والتصريح له بأن الوزارة «لا تتلقى دعما من سكان المعسكر لمتابعة أوضاعهم». وقال المتحدث «إن هذا التقرير أعد لتضليل السفارات الغربية في العراق، وإن ما صرح به الوزير هو محاولة منه لتبرئة ساحة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الذي أمر بقمع سكان المعسكر».
وقال محمد إقبال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من مقره داخل المعسكر «إن وزير حقوق الإنسان العراقي أكد للسفير البريطاني، في لقاء جمعهم يوم 14 من الشهر الحالي، أن الحكومة العراقية شكلت عدة لجان لمتابعة أحوال نزلاء معسكر أشرف، إلا أنه، وللأسف، لم تلق هذه اللجان الدعم والتجاوب من قبل قاطني المعسكر». وأضاف إقبال «نود أن نبين للرأي العام العالمي أن مجاهدي أشرف لا علم لهم إطلاقا بوجود هذه اللجان الموهومة، التي يبدو أنها قد تشكلت لتضليل السفارات الغربية، وأن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، والمتواطئين معه الذين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يريدون بهذه المحاولات اليائسة أن يتنصلوا من جرائمهم، فاللجنة الوحيدة التي تتعامل مع (أشرف) هي لجنة قمع (أشرف) في رئاسة الوزراء العراقية، التي تنفذ أوامر النظام الإيراني بفرض الحصار اللاإنساني على سكان (أشرف)، وتعذيبهم نفسيا، وقتلهم جماعيا. كما أن تعاملات القوى والأجهزة والجهات المؤتمرة بإمرة المالكي مع (أشرف)، ليست إلا للإجراءات القمعية وفرض القيود والمضايقات، بما فيها تضييق طوق الحصار اللاإنساني، خاصة الحصار الطبي والعلاجي، ومنع توريد الوقود، ومنع تفريغ المجاري والصرف الصحي، ومنع الوصول إلى محطة الكهرباء، التي صنعت وأنشئت على نفقة سكان المخيم، وهي القيود والمضايقات التي أدت، حتى الآن، إلى استشهاد عدد من جرحى هجوم 8 أبريل (نيسان) 2011، ووفاة عدد من المرضى».
وقال إقبال «هذه الوزارة (حقوق الإنسان) لا مهمة لها إلا رفض وإنكار ما ورد في تقارير الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، حول تدهور واقع حقوق الإنسان في العراق والاعتقالات، حتى إن حسين الزهيري، وكيل الوزارة، رد على بيانات المنظمات والجهات المختصة بحقوق الإنسان بصدد هجوم (أشرف)، وادعى خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 31 مايو (أيار) 2011، أنه (خلال الأسابيع الماضية حصلت بعض الحوادث الأمنية في مخيم العراق الجديد، تمثلت تلك الحوادث في قيام سكان المخيم بمهاجمة القوات العراقية التي كانت تجري عملية استبدال روتينية للوحدة العسكرية، المسؤولة عن حماية المخيم، وتنفذ مهامها بمساعدة بعض الفلاحين من سكان المنطقة المحيطة بالمخيم، من استغلال أراضيهم الزراعية، وقد أدت تلك الحوادث إلى جرح عدد من الضباط العراقيين، وقتل ثلاثة من سكان المخيم بسبب إلقاء أنفسهم تحت إطارات السيارات العسكرية، لمحاولة استعطاف الرأي العام العالمي وتزوير الوقائع.. كما أن هناك ادعاءات بوجود أكثر من 30 ضحية أخرى، وإننا نبين أن قيادة المنظمة تمنع الجهات القضائية العراقية من التحقيق في الموضوع)، هذا نص ما قاله وكيل الوزير في الوقت الذي رفض فيه ممثلو الحكومة ذاتها رفضا قاطعا طلب زيارة (أشرف) في هذا الشهر من قبل وفد الكونغرس الأميركي.