أصبح وزير الدفاع السابق، إيفانغلوس فنيزيلوس، الرجل القوي الجديد في الحكومة اليونانية بعد تعيينه، أمس، وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء من خلال تعديل يهدف إلى تسهيل إقرار قانون تقشف يعتبر أساسيا للبلاد والاتحاد الأوروبي. وقد عين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، فنيزيلوس (54 عاما)، وزيرا جديدا للمالية خلفا لجورج باباكونستانتينو، ونائبا لرئيس الوزراء إلى جانب نائب رئيس الوزراء الحالي تيودوروس بنغالوس. وبذلك أصبح فنيزيلوس الذي حاول عبثا الفوز بقيادة الحزب الاشتراكي في منافسة باباندريو في 2007، الشخصية الأساسية في حكومة مصغرة تم فيها خفض عدد وزراء الدولة.
وأدت الحكومة الجديدة، أمس، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة، أمام رئيس الجمهورية، كارولوس بابولياس، وبحضور رئيس الكنيسة الأرثوذكسية.
وتولى فنيزيلوس المتحدر من سالونيكي (شمال)، ثاني مدن البلاد، الذي أتم قسما من دروسه في فرنسا، مهمة التحضير للألعاب الأولمبية في 2004 في اليونان. وبقي باباكونستانتينو، مهندس إصلاحات التقشف وخطة الدعم الأوروبي لليونان، عضوا في الحكومة، لكنه انتقل إلى وزارة البيئة. وكان تنحي باباكونستانتينو الذي يحظى بالتقدير في الخارج متوقعا، وقد انتقده نواب الحزب الاشتراكي الحاكم لإقدامه على فرض التقشف على اليونانيين من أجل الحصول على القرض البالغة قيمته 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2010 للحؤول دون وقوع البلاد في الإفلاس.
ووزير الخارجية الجديد في الحكومة هو سترافوس لامبرينيدس (49 عاما)، الذي كان رئيس الكتلة النيابية الاشتراكية اليونانية في البرلمان الأوروبي، وهو مقرب من باباندريو. وأصبحت شخصية أخرى مقربة من باباندريو هي بانوس بغليتيس، الذي كان حتى الآن يتولى منصب سكرتير الدولة للدفاع، وزيرا للدفاع. وأعطي عضوان في الفريق السابق قاما بإصلاحات صعبة، هما وزير الصحة أندرياس لوفيردوس وسكرتير الدولة للعمل جورج كوترومانيس مسؤوليات إضافية. وأصبح أستاذ سابق في الصحة العامة في لندن (سكول أوف إيكونوميكس) إلياس موسيالوس المتحدث الجديد باسم الحكومة. لكن اثنين آخرين مقربين من باباندريو هما تينا بيربيلي التي كانت حتى الآن وزيرة البيئة، ووزير الخارجية ديميتريس دروتساس، غادرا الحكومة.
وانخفض عدد أعضاء الحكومة من 48 عضوا ما قبل التعديل إلى 42 حاليا، بينهم 16 وزيرا والباقي نواب وزراء ووزراء بالإنابة. ويأمل باباندريو من حكومته الجديدة أن توفر الدعم الأمثل لعملية الانتعاش الاقتصادي والإسهام في إنقاذ البلاد من الانهيار في ظل الظروف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.
وجاء هذا التعديل الحكومي بعد 20 شهرا من تولي باباندريو مقاليد الحكم في البلاد، ويعتبر هذا التعديل الحكومي الثاني في حكومة باباندريو حيث كان قد أجري تعديل مشابه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وجاءت ردود فعل أحزاب المعارضة سلبية للغاية تجاه التشكيل الحكومي الجديد، وتم وصف ما حدث بالمأساة وأنه سياسة خاطئة، وكررت المعارضة طلبها بحتمية اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وذكر الحزب الشيوعي أن هذه الحكومة خطيرة على الشعب لأنها ستصوت على خطة التدابير التقشفية الجديدة، أما الحزب التقدمي فوصف ما حدث بالمأساة نفسها، وعلق حزب اليسار الديمقراطي على ذلك بأنه تغيير وقتي للصورة التي لم تستمر طويلا. أما الحزب المحافظ، أكبر الأحزاب المعارضة، فدعا إلى انتخابات، وأكد حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية موقفه مجددا بأن اليونان خسرت فرصة تاريخية بخصوص تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
في غضون ذلك، اتفق الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، على البحث عن حل سريع لمساعدة اليونان على مواجهة ديونها بمشاركة طوعية للدائنين من القطاع الخاص. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع ساركوزي في برلين «نحتاج إلى حل في أسرع وقت»، إلا أنها رفضت تحديد أي موعد. وأضافت: «نريد أن يشارك القطاع الخاص على أساس طوعي (في خطة إنقاذ اليونان). أريد أن أصر على ذلك ولا قاعدة قانونية لمشاركة إجبارية».
كذلك، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، أمس، الساسة اليونانيين إلى مساندة الإصلاحات، وقال إنه يتعين على أثينا والاتحاد الأوروبي العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. وقال باروسو للصحافيين في بروكسل: «أناشد كافة القوى السياسية أن تعمل بكل جهدها لضمان مساندة سياسية واسعة للإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه اليونان. إنه إصلاح في مصلحة الشعب وفي مصلحة اليونان. يجب أن تقوم اليونان بدورها وأن يؤدي الاتحاد الأوروبي ما عليه لحماية الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في اليونان وأوروبا». وأضاف أن من الضروري أن تساند اليونان الإصلاح لمساعدتها في مواجهة الصعوبات.