تدخل عشرات من رجال الأعمال من المستثمرين في قطاع بيع الملابس والإكسسوارات النسائية في المشاركة في صنع قرار عمل المرأة في المحلات الخاصة بهن في الأسواق، من خلال طرق عوائق لم تناقش من قبل الغرف السعودية ووزارة العمل، منها مشكلة مخاطبة العاملات ودخول الرجال من الموظفين وأصحاب المحلات في عمليات الجرد اليومية، وهو أمر قد يؤدي إلى اتهامهم من بعض الجهات الحكومية وزائري الأسواق بالاختلاط.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا عاصفا تم في غرفة جدة يوم الأربعاء الماضي حضره عدد من أصحاب الوكالات العالمية، لبحث مشكلة عمل المرأة وطريقة مخاطبة أصحاب المحلات والموظفين من محاسبين في عمليات الجرد اليومية لقياس المبيعات، وجلب البضاعة من قبل الموزعين والسائقين.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التجار المجتمعين مؤيدون لعمل المرأة وأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق أرباح جيدة لهم بدلا من العمالة الوافدة الذين سببوا حرجا لكثير من الأسر وخاصة في محلات الملابس الداخلية. ولفتت المصادر إلى أن هناك مشكلة تبرز خلال الزيارات المخصصة للعاملين من الذكور من محاسبين وهم يعملون يوميا في زيارة الفروع بالأسواق لجمع الأرباح وتحديد ما ينقص المحلات من بضائع. وتساءلت ما إذا كان ذلك مقبولا من قبل العاملات، وما إذا كان سيكون سببا في اتهامهن بالاختلاط من قبل بعض الجهات المختصة عند زياراتهم الدورية للأسواق.
وأضافت المصادر «أن زيارة العاملين من الرجال ليس على فترات طويلة ولكن قد تكون هناك طوارئ تحدث كتعطل أجهزة وتركيب الديكور وتحسينه وأعمال يومية لا بد من تواجدها، كجلب بضاعة وتركيبها وغيرها من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها».