«هل تريد أرضا لبناء شاليه خاص بك قريبا من شواطئ البحر ذات الرمال البيضاء؟ هل تريد أرضا ذات مساحة أكبر لبناء قرية سياحية مثل قرية مربيلا أو مارينا؟ هل تريد شراء شقة للمصيف؟». إذا شعر سماسرة الأراضي المنتشرون بالمدن الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط شمال غربي القاهرة بأنك غريب عن المنطقة ولك نظرة فاحصة للمشروعات الناشئة هناك، فستكون عرضة لمثل هذه الأسئلة بمجرد النزول من سيارتك.
ظاهرة الاندفاع نحو مزيد من الاستثمار في الساحل الشمالي، وما يرتبط بها من ارتفاع لأسعار الأراضي هناك، تحدث لأول مرة منذ سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن ساد الاعتقاد بأن أراضي الساحل الشمالي تشبعت بالمشروعات العقارية المخصصة للسياحة والاصطياف. وبعيدا عن الصخب السياسي في المدن المصرية الكبرى، عادت أسعار أراضي البناء للارتفاع مجددا على الشريط الساحلي الممتد من غرب مدينة الإسكندرية حتى السلوم على الحدود مع ليبيا. ويقول المستثمرون الذين تتبعثر مشروعاتهم العقارية الهادفة إلى الاستقطاب السياحي هناك، إن السبب قد يرجع إلى حالة عامة من التفاؤل بشأن مستقبل المنطقة التي شهدت طفرة استثمارية كبيرة بلغت قيمتها أكثر من مائتي مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار)، عقب تولي مبارك الحكم في مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وفي السنوات الثلاثين الأخيرة أقيمت عشرات القرى السياحية التي تركزت غرب الإسكندرية مباشرة مثل مراقيا، وامتدت حتى وصلت إلى العلمين التي توجد فيها قرية مارينا، كبرى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وفي السنوات الأخيرة بدأت شركات مثل «إعمار» و«عامر غروب» و«ترافكو» وغيرها العمل هناك، لكن الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم قبل عامين، بما فيه منطقة الشرق الأوسط، أثرت بالسلب على الاستثمارات التي كانت آخذة في الامتداد على شواطئ المتوسط غربا، وصولا إلى مرسى مطروح وما بعدها. ويتوقع مسؤول في مشروع «مراسي» الذي تمتلكه شركة «إعمار» في منطقة سيدي عبد الرحمن قبالة البحر المتوسط أن تشهد المنطقة طفرة جديدة.