أطلقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، انتقادات لاذعة ضد النظام الليبي، لاستخدامه «الاغتصاب كأداة للحرب»، مما يشير إلى أن واشنطن تتجه إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للقيام بتحقيقات، وإصدار حكم يدين القذافي وقواته. وأدلت وزيرة الخارجية الأميركية بهذا التصريح مساء أول من أمس قائلة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بسبب التقارير التي تتحدث عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق في ليبيا. وأشارت إلى قيام عدد كبير من النساء بالكشف عن تعرضهن لحوادث عنف وحشية بعدما فجرت إيمان العبيدي بشجاعة قصة تعرضها للاغتصاب من قوات أمن القذافي في 26 مارس (آذار).
وقالت كلينتون «لقد قامت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بجمع الأدلة عن عمليات اغتصاب مروعة تتم على نطاق واسع ومنظم في ليبيا، وهناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المسألة وتقديم الجناة للعدالة». واتهمت كلينتون القذافي باستخدام الاغتصاب ضد النساء كأداة للحرب، وقالت إن «قوات القذافي والجماعات الأخرى في المنطقة تحاول تقسيم الشعب باستخدام العنف ضد النساء والاغتصاب كأداة للحرب، والولايات المتحدة تدين ذلك بأشد العبارات الممكنة، فهو إهانة لجميع الناس الذين يتوقون للعيش في مجتمع خال من العنف ويحترم حقوق الإنسان الأساسية».
ولم تكتف وزيرة الخارجية بالهجوم على نظام القذافي، ووسعت دائرة هجومها لتشمل عدة حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم تسمها الوزيرة. وقالت إننا «قلقون من تقارير العنف الجنسي التي تستخدمها الحكومات لتخويف ومعاقبة المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضافت أن «الاغتصاب والترهيب الجسدي والتحرش الجنسي، وحتى ما يسمى باختبارات العذرية التي وقعت في البلدان في جميع أنحاء المنطقة، هي انتهاكات فظيعة لكرامة الإنسان الأساسية وتتعارض مع تطلعات الشعوب للديمقراطية التي عبروا عنها بشجاعة في جميع أنحاء المنطقة».
وطالبت كلينتون جميع حكومات المنطقة العربية بالقيام بإجراءات فورية للتحقيق في هذه الحالات ومحاسبة من تثبت إدانتهم. كان ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قد صرح في وقت سابق بأن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم القذافي بسياسات الاغتصاب الممنهجة ضد النساء في ليبيا في إطار معاقبة معارضيه، ومعلومات عن تعرض المئات من النساء للاغتصاب في بعض المناطق في ليبيا. وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة تدرس إصدار قرار لتوجيه اتهامات منفصلة بشأن هذه المسألة ضد النظام الليبي.
وقد أثارت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سوزان رايس هذه القضية في مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي واتهمت جنود القذافي بالقيام بأعمال اغتصاب جماعي.
وعلى نفس الطريق سارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات مارغريت والستروم، التي طالبت بمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قبل أن يقع، وطالبت مجلس الأمن بالاهتمام بهذه القضية في تعامله مع ملفات الصراعات في دول مثل ليبيا وكوت ديفوار.
وقالت والستروم إن قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 المتعلقين بليبيا لم يشيرا إلى مخاطر حدوث العنف الجنسي. وذكرت أن الظروف التي تشهدها ليبيا تعد مؤشرا لارتفاع هذا النوع من العنف.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد في ديسمبر (كانون الأول) 2010، القرار رقم 1960، وأكد من خلاله الحاجة إلى إنهاء العنف الجنسي وإنهاء حالات الإفلات من العقاب وتعهد باتخاذ خطوات مناسبة لمواجهة العنف الجنسي المنتشر في عدة صراعات مسلحة.
كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد حذرت أيضا من تعرض 17 سيدة مصرية لاختبارات عذرية على يد الجيش المصري في التاسع من مايو (آذار) الماضي في أعقاب الثورة المصرية التي أنهت حكم الرئيس حسنى مبارك.
وبرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إجراء هذه الاختبارات بأنها «أجريت فقط تجنبا لأي اتهامات بحدوث اغتصاب أثناء احتجاز الناشطات المصريات». وانتقد المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث هذه التبريرات قائلا «الأمر يبدو وكأن العذارى فقط هم الذين يمكن اغتصابهم وليست النساء الأخريات». واعتبر التفسير الذي قدمه الجيش المصري «لا معنى له». وفي الوقت نفسه تعهد الجيش المصري بعدم تكرار هذه الحوادث.