حذرت الحكومة التركية نظيرتها السورية من أنها ستبدأ في تطبيق العقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة التي تهدف إلى إلقاء مزيد من الضغوط على نظام بشار الأسد، ما لم تتبن الحكومة السورية إصلاحات شاملة بصورة فورية ووقف الأعمال القمعية ضد المظاهرات المناوئة للحكومة.
وبعثت الحكومة التركية برسالة شديدة اللهجة إلى القيادة السورية، قائلة إن استعداد النظام للقيام بإصلاحات شاملة في البلاد التي تملأها الاضطرابات سيحدد موقف تركيا خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم يكن خلال أسابيع، بحسب مصادر دبلوماسية لصحيفة «زمان» اليومية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحيفة التركية، أن الرد التركي على سوريا سيتحدد من خلال استجابة النظام للاضطرابات التي تلف البلاد، «وما إذا كانت ستتحول إلى النظام التعددي لتعكس التنوع والتعددية التي يتسم بها المجتمع السوري».
ووفقا لخطة تدريجية، ستبدأ تركيا في تطبيق عقوبات أكثر قوة إذا ما فشل النظام في تنفيذ تطلعات المجتمع الدولي. بيد أن الرسالة الأقوى جاءت عبر وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي تحدث مع حسن تركماني المبعوث الخاص للرئيس الأسد، مؤخرا، وقال أوغلو: «أكدنا على أن الدعم التركي لسوريا متوقف على رغبة الحكومة السورية في تبني إصلاحات شاملة. وقد فصلنا اقتراحاتنا من قبل، حتى إننا نقلنا مقترحا مكتوبا إلى دمشق حول كيفية العمل على استقرار الأوضاع في البلاد».
وقد حذرت أنقرة سوريا أيضا بشأن استمرار الأعمال القمعية ضد المعارضين وحثت قوى الأمن السورية على وقف اللجوء إلى العنف وإراقة الدماء، وقال داود أوغلو، للصحافيين بعد ثلاث ساعات من الحديث مع تركماني صباح الخميس: «نحن نريد سوريا مزدهرة ومستقرة وقوية. ولتحقيق ذلك نحن نعتقد أن من الضروري تطبيق عملية إصلاح شاملة نحو الديمقراطية يضمنها الرئيس بشار الأسد».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد ناقش أيضا التطورات الأخيرة مع قادة الشرق الأوسط في أعقاب إعادة انتخابه يوم الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني نجيب ميقاتي دار حول العنف في الأراضي السورية. كما تحدث أردوغان أيضا مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية. كما يتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية لمصر في وقت لاحق، وزيارة إلى سوريا يتم التخطيط لها في الوقت الراهن.
وفي وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي من جهته لتشديد العقوبات على سوريا الأسبوع المقبل، دعت بريطانيا أمس رعاياها إلى مغادرة سوريا فورا على متن الرحلات التجارية، محذرة من أن سفارتها في دمشق قد لا تتمكن لاحقا من تنظيم عملية إجلائهم في حال تدهور الوضع أكثر. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «إن على الرعايا البريطانيين الرحيل على الفور في رحلات تجارية ما دام أنها ما زالت تعمل كالمعتاد». وأضافت الوزارة محذرة «إن أولئك الذين يختارون البقاء في سوريا أو التوجه إليها على الرغم من تحذيرنا، عليهم أن يعلموا أنه من المرجح جدا ألا تكون السفارة البريطانية قادرة على تقديم أي خدمة قنصلية عادية في حال حصول تدهور جديد للنظام العام، أو في حال اشتدت الاضطرابات المدنية. ستكون إمكانات الإجلاء عندئذ محدودة جدا بسبب القيود المحتملة على السفر والاتصالات».
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، أن سوريا في حاجة إلى إصلاحات حقيقية للخروج من أزمتها. ودافع فيسترفيله في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية، عن العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري، قائلا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: «لقد أرسلنا إشارة واضحة بعقوبات الاتحاد الأوروبي وشركائنا ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه».
وأعلن فيسترفيله أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون توسيع نطاق العقوبات ضد النظام السوري غدا (الاثنين)، وقال: «إننا نعمل بشدة من أجل إصدار قرار في الأمم المتحدة أيضا يطالب بإنهاء فوري للعنف».
لندن: «الشرق الأوسط»