في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة ملاحقته، تدهورت الحالة الصحية لرجل الأعمال المصري حسين سالم، المعروف بأنه من أصدقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقالت مصادر قضائية مصرية إن إخلاء سبيل صديق مبارك بإسبانيا قد يعرقل استرداده للتحقيق معه في العديد من القضايا، على رأسها قضية تصدير الغاز المصري بأسعار متدنية لإسرائيل.
ونفى سالم أمام المحكمة في إسبانيا اتهامه بالفساد، وقالت مصادر مصرية مطلعة إن سالم تم نقله إلى المستشفى الجامعي العام بإسبانيا بعد تدهور صحته جراء الإعياء الذي تعرض له من الأسئلة التي وجهها له القاضي.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن تحقيقات السلطات الإسبانية التي جرت مع سالم تمت في المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق في عمليات غسل أموال، والثاني مختص بالتحقيق في طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التي لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم، وأنه بعد قرار الإفراج عنه تم نقله إلى المستشفى.وأبدت مصادر قضائية مطلعة بالنيابة العامة في مصر مخاوفها من عدم إمكانية ترحيل رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، والذي كان قد قبض عليه مؤخرا بمدينة مايوركا الإسبانية ثم أخلي سبيله بكفالة مالية، ولا يزال على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق القضائية بشأن اتهامه بتبييض الأموال المتحصلة من عمليات فساد.
وكانت إحدى المحاكم الإسبانية قد أفرجت أمس عن سالم، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليونا أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة المصرية، أن سالم، الذي ارتبط اسمه بعمليات فساد مالي على نطاق واسع أشهرها تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية، من الوارد أن تتمسك إسبانيا بمحاكمته على أراضيها في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال.وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النيابة العامة لن تتوانى من جانبها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة عبر الشرطة الجنائية الدولية والجهات القضائية الإسبانية، لاستعادة سالم إلى مصر، لمحاكمته عما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالعدوان على المال العام والإضرار العمدي به، وتقديم رشى مالية لأسرة مبارك تتمثل في قصور وفيللات بغية استغلال النفوذ الرئاسي في الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق المتميزة وبأسعار زهيدة، وامتيازات أخرى دون وجه حق.
وقال المصدر إن استخدام سالم لجواز السفر المصري في جميع تنقلاته خارج مصر يمثل نقطة قوية لصالح مصر في استرداده لمحاكمته، إلا أن الجنسية الإسبانية التي يحملها والجرائم التي ارتكبها على أراضيها قد تحول دون تسليمه، أو على الأقل تؤخر مثل هذا الإجراء في ضوء ما ستقرره إسبانيا في هذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد أعدت ملفا قضائيا لتسليمه إلى السلطات الإسبانية من خلال الخارجية المصرية، تضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة والجرائم التي ارتكبها سالم، ومواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد سندا للتسليم، وصورة جواز سفره المصري وشهادة تحركاته التي تفيد بسفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الإسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.
كما نسبت النيابة في قرار الاتهام إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية.