أحالت النيابة العسكرية بمصر الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» الأسبوعية الخاصة والصحافية رشا عزب بنفس الجريدة للتحقيق، على خلفية ما نشرته الجريدة في عددها الأخير هذا الأسبوع عن القوات المسلحة التي تدير البلاد بعد تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن سلطاته، واعتبر الجيش ما نشر بمثابة جنحة عسكرية. وتحدث حمودة في مقاله عما سماه «سيناريو الحكم العسكري القادم لمصر».
وقال عادل حمودة أمس السبت لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اتصالا هاتفيا من أحد ضباط إدارة الشؤون المعنوية بالجيش يستدعينا للتحقيق غدا في الحادية عشرة صباحا أمام النيابة العسكرية، دون أن يوضح لنا ما هي التهم الموجهة إلينا».
ونشرت الصحيفة تحقيقا لـ«عزب» عما قالت إنه تفاصيل اجتماع عقده المجلس العسكري مؤخرا وحضره عدد من النشطاء. وقال حمودة إن «رشا عزب هي إحدى قيادات ثورة 25 يناير، وكانت على اتصال بكل من ذكرت أسماءهم في تحقيقها الصحافي، وهي تدرك تماما مسؤولية ما نشرته».
وأشار حمودة إلى أنه سبق استدعاؤه لـ«جلسة ودية بالقضاء العسكري»، عقب نشره مقالا ذكر فيه ما قال إنها «وقائع حدثت خلال أحداث الثورة». وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا ورد ذكره في تلك الوقائع، قائلا إن الجلسة انتهت دون توجيه أي اتهامات له.
ورفض حمودة الربط بين استدعائه للتحقيق أمام النيابة العسكرية وتحقيقات مشابهة مع صحافيين في عدة صحف قومية وخاصة، قائلا: «لا أعرف ماذا كان بضمير أولئك الزملاء».
ونشر حمودة في العدد الأخير من «الفجر» مقالا تحت عنوان «سيناريو الحكم العسكري القادم لمصر»، قدم فيه عرضا لنموذج تدخل الجيش في الحياة السياسية في تركيا، وطرح حمودة تصوره لسيناريو للحكم في مصر «يجمع بين سلطة عسكرية تتوارى وتراقب.. وسلطة تشريعية تنتخب وتشكل الحكومة.. وسلطة رئاسية تنحصر وتنكمش.. وسلطة دينية تلعب من على الأطراف وتحاول الدخول من الأبواب الخلفية إلى قصر الحكم»، بحسب ما جاء في مقاله.
أما رشا عزب فنشرت تحقيقا صحافيا عن تفاصيل اجتماع عقده المجلس العسكري مؤخرا وحضره عدد من النشطاء، وكشفت فيه «تفاصيل بعض وقائع الاعتداء التي قال بعض النشطاء إنهم تعرضوا لها على يد الجيش خلال توقيفهم بعد فض بعض الاعتصامات والمظاهرات في الفترة الماضية»، وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى ثلاث توصيات هي: «الوعد بمناقشة نقل ملف المحاكمات العسكرية إلى قاضي تحقيق، وإعادة النظر في وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، والتعهد بالإفراج عن الثوار، بالإضافة إلى التحقيق الكامل في جميع الانتهاكات التي وقعت من أفراد الجيش خلال الشهور الماضية».
وسبق أن تعرض عدد من الصحافيين والإعلاميين للتحقيق من قبل النيابة العسكرية مثل عمرو خفاجي رئيس تحرير صحيفة «الشروق» الخاصة، وريم ماجد مقدمة برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في» الخاصة، والإعلامية بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة، بسبب نشرهم أخبارا قالت جهات التحقيق إنها غير دقيقة عن الجيش، وانتهى التحقيق معهم بالتوقيع على إقرارات بعدم تكرار مثل تلك الوقائع.