بينما دعا بعضهم إلى إرسال صواريخ أميركية إلى جنوب السودان، طالب قادة منظمات أميركية من الرئيس باراك أوباما باتخاذ خطوات حاسمة لوقف ما سمته بالتطهير العرقي، الذي قالت إن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، تمارسه في ولاية جنوب كردفان. من بين هذه المنظمات: «إنقاذ دارفور» و«إيناف» (كفاية)، والخدمة اليهودية العالمية. وهي نفس المنظمات التي كانت قادت الحملة ضد البشير عندما تصاعدت مشكلة دارفور، وعندما تعثرت مفاوضات السلام بين الشمال والجنوب.
وقال جون برادشو، مدير منظمة «إيناف» إن على الرئيس باراك أوباما «وضع خطة طويلة المدى» لحماية دولة جنوب السودان الجديدة. واقترح برادشو إرسال صواريخ متوسطة المدى، التي إذا وضعت في جوبا، عاصمة الجنوب، أو على الحدود بين الشمال والجنوب، تقدر على وقف هجمات القوات السودانية الجوية في ولاية جنوب كردفان المجاورة. هذا بالإضافة إلى احتمال أن هذه الصواريخ يمكن أن تستعمل في المستقبل إذا صعد الرئيس أوباما حملته ضد الرئيس البشير، وأمر بفرض منطقة حظر طيران، كما فعلت القوات الأميركية في العراق ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال جون برندارغاست، مؤسس ورئيس منظمة «إيناف»: «أعمال العنف في جبال النوبة هي جزء من قتال متزايد في السودان، وليس حادثا فرديا. لهذا، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بأن هناك (حربا غير معلنة) بين الشمال والجنوب في السودان». وأضاف: «الحرب بين شمال وجنوب السودان استؤنفت بسبب العمليات العسكرية الهجومية التي شنتها الخرطوم. فشلت السياسة الحالية للرئيس باراك أوباما لتقديم الجزرة لحكومة السودان. وعلى الرئيس أوباما اتخاذ خطوات فورية لمواجهة التصعيد من جانب حكومة الخرطوم. وتقديم الدعم لمن يريدون حماية السكان المستهدفين لأن المجتمع الدولي لا يريد أن يفعل ذلك مباشرة».
وقال مارك هانيز، مدير شبكة «جينوسايد إنترفنشن» (التدخل لمنع الإبادة): «إن استجابة المجتمع الدولي حتى الآن خطابية. لهذا، اختار النظام السوداني تصعيد العنف في جنوب كردفان. ويخاطر بمواجهة أوسع نطاقا على طول الحدود بين الشمال والجنوب». وأضاف: «كثير من إجراءات حكومة السودان، بما في ذلك القصف الجوي للمدنيين، واستهداف السكان على أساس عرقي والانتماء السياسي، يجب أن يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقالت روث ميسنغر، رئيسة الخدمة العالمية اليهودية، ورئاستها في نيويورك: «حكومة السودان فيما يبدو تعتقد أنها يمكن أن تتجاهل معاهدات السلام السابقة. وأن تستعمل الوسائل العسكرية لتغيير الحقائق على الأرض. وأن تستعمل القوة لفرض شروط ترسيم الحدود، وتقسيم عائدات النفط دون أن تواجه عواقب من المجتمع الدولي». وأضافت: «يجب على حكومة السودان التراجع عن هذا المخطط. وعلى حكومة جنوب السودان منع أي انتقام حتى لا يتحول الصراع الحالي إلى حرب شاملة».
وفي بيان مشترك أصدرته هذه المنظمات المعارضة لحكومة البشير، دعت الرئيس أوباما إلى «توسيع العقوبات الأميركية الحالية لاستهداف الأفراد الأكثر مسؤولية عن الحرب الجديدة في السودان، على نفس ما حدث لحرب دارفور». إلى ذلك دعت حكومة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي للتدخل لوقف ما سمته «بالتطهير العرقي» في منطقة أبيي الغنية بالنفط في وقت تواصلت فيه المواجهات المسلحة بين جيشي الخرطوم وجوبا جنوب المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين بشكوى من حكومته ضد الحكومة السودانية وطلب جوبا التدخل الدولي لحماية المدنيين في منطقة أبيي الغنية بالنفط، وأشارت المصادر إلى أن مشار التقى مندوبي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي خلال زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع، ونقل المسؤول الجنوبي قلق حكومته من التطورات العسكرية في جنوب كردفان وأبيي، ووصف العمليات الحكومية العسكرية في المنطقة المتنازع عليها بين الجنوب والشمال بأنها «تطهير عرقي»، وترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب، وكانت جوبا قد قررت رفع الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة الرئيس البشير وعدد من مسؤوليه الكبار. وتأتي التحركات الدبلوماسية في وقت قالت فيه الأمم المتحدة أن الجيش السوداني أطلق عدة قذائف على قرية أقوك التي تقع مسافة 45 كيلومترا جنوب أبيي وتقع على نهر كير أو ما يعرف ببحر العرب الذي يمر بأبيي.