تنتظر أحزاب السلطة والمعارضة بإقليم كردستان اجتماعها المرتقب غدا لوضع آلية تنفيذ المشروع الإصلاحي الشامل في كردستان، بعد انتهاء تلك الأحزاب من إعداد مشاريعها وتوحيدها، والتي يفترض طرحها على نطاق البحث في اجتماع يوم غد للانصراف بعد ذلك إلى تنفيذها خطوة بخطوة.
وفي اتصال مع عضو وفد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاريع المطروحة على المناقشات، سواء المعدة من قبل أحزاب السلطة والمستندة إلى مبادرة البرلمان الكردستاني، أو المشروع المطروح من قبل المعارضة، المؤلفة من 22 نقطة، قد تم استكمالها جميعا، وأن الاجتماع المقبل سيكون خاصا بوضع آلية تنفيذ المشروع الموحد»، معربا عن اعتقاده «أنه ليست هنا خلافات كبيرة بين الطرفين، فالنقاط المتوافق عليها في مشروعي السلطة والمعارضة قد تم التفاهم حولها، ولم يتبق سوى عدد من النقاط التي ستحسم في اجتماع الغد، تمهيدا لوضع الآليات المطلوبة والشروع في إجراءات التنفيذ».
وحول الأنباء التي تحدثت عن عروض سيقدمها وفد السلطة للمعارضة بالمشاركة في الحكومة القادمة، امتنع القيادي الكردي عن التعليق على الموضوع ، مشيرا إلى «أن جميع الأمور ستناقش في الاجتماع المقبل».
ولكن رئيس وفد الاتحاد الإسلامي محمد فرج، لم يستبعد ذلك، مؤكدا «أن مشروع الإصلاحات يسير باتجاهين: الأول هو وضع برنامج محدد لمشروع إصلاحي يعكس مطالب جميع فئات وشرائح المجتمع، سواء المطروحة من قبل الجماهير الشعبية، أو مطالب القوى السياسية المعارضة، والاتجاه الثاني هو وضع آلية لتنفيذ ذلك المشروع، وقد يتطلب ذلك في المرحلة القادمة مساهمة قوى المعارضة في تنفيذ المشروع الإصلاحي، وفي حال تم طرح موضوع مشاركة المعارضة في الحكومة على طاولة البحث، عندها سنتناقش، وسنخوض في التفاصيل أكثر».
وأشار القيادي في الاتحاد الإسلامي إلى أن هناك العديد من المهام الاستراتيجية أمام القوى الكردية التي ينبغي أن تتوحد للقيام بها، وقال «نأمل أن تتفق القوى السياسية على البرنامج الإصلاحي الذي يشكل مطلبا جماهيريا ملحا، لكي نتفرغ لتأدية مهام أخرى مؤجلة، خاصة على الصعيد العراقي، فنحن نعلم بأن نسبة 39% من أراضي إقليم كردستان تقع اليوم خارج حدود الإقليم بفعل السياسات العنصرية للنظام السابق الذي استقطع مساحات شاسعة من حدود كردستان وعبر سنوات حكمه الطويلة، وينبغي أن نعمل في المرحلة المقبلة على هذا الملف الحيوي بالنسبة للشعب الكردي، ونسعى من خلال توحيد الصف الكردي بالتحرك على الأوساط والمحافل الدولية لضمان استعادة تلك الأراضي إلى الإقليم».
وأضاف القيادي أن «معاهدة سايكس بيكو التي قسمت أراضينا مضت عليها مائة سنة، وبسبب تشتت الموقف الكردي وتبعثر جهود قواه السياسية، لم نستطع لحد الآن استعادة حقوقنا المصادرة، فهل يجب أن ننتظر مائة سنة أخرى لكي نستعيد تلك الحقوق، وعليه أؤكد أننا سنحتاج في المرحلة القادمة إلى المزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لاستعادة حقوقنا المشروعة، وهذا بالتأكيد يتطلب من جميع القوى السياسية الحالية أن تسعى إلى توحيد مواقفها وخطابها السياسي من أجل استعادة تلك الحقوق».