رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما وجهتي نظر اثنين من كبار محامي البنتاغون ووزارة العدل، عندما قرر أنه يمتلك السلطة القانونية التي تخول له مواصلة المشاركة الأميركية في الحرب في ليبيا من دون موافقة الكونغرس، بحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات الداخلية للإدارة، تحدثوا إلى «نيويورك تايمز».
وكان جيه سي جونسون، المستشار العام للبنتاغون، وكارولين كراس القائمة بأعمال رئيس مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، قد أخبرا الإدارة الأميركية بأنهما يعتقدان أن النشاطات العسكرية للولايات المتحدة في الحرب الجوية التي يقودها الناتو ترقى إلى «العدوان». وبموجب قرار سلطات الحرب فإن ذلك يتطلب من الرئيس أوباما إنهاء المشاركة الأميركية أو خفض المشاركة الأميركية بعد 20 مايو (أيار). لكن الرئيس أوباما قرر بدلا من ذلك تبني التحليل القانوني للكثير من الأعضاء البارزين الآخرين ضمن فريقه القانوني - ويضم مستشار البيت الأبيض روبرت باور والمستشار القانوني لوزارة الخارجية هارولد كوه - والذي أكد على أن النشاطات الأميركية لا ترقى إلى عملية عدوان. ووفقا لوجهة النظر هذه، لن يحتاج الرئيس إلى تصريح من الكونغرس لمواصلة المهمة من دون تغيير.
ويملك الرؤساء السلطة القانونية لتجاوز الاستنتاجات القانونية لمكتب المستشار القانوني والعمل بصورة تخالف توصيات المكتب، لكن ذلك نادرا ما يحدث. ووفق الظروف العادية فإن تفسيرات المكتب للقانون ملزمة للسلطة التنفيذية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الآراء داخل الإدارة انتهت بقناعة الرئيس بأن الحملة الليبية لا تشملها فقرة قانون سلطات الحرب التي تتطلب وقف الرئيس الاعتداء غير المفوض من الكونغرس خلال 60 يوما.
وقال شولتز «لم يكن بالأمر المستغرب أن تكون هناك بعض الاعتراضات، حتى من داخل الإدارة بشأن تطبيق قانون مضى عليه أربعون عاما على نزاع متواصل وفريد. هذا الرفض من جانب البعض في الإدارة يعتبر أمرا صحيا وطبيعيا». بيد أن الكشف عن أفراد بارزين داخل الفريق القانوني في الإدارة عارضوا وجهة نظر أوباما القانونية يمكن أن يغذي القلق في الكونغرس، حيث انتقد مشرعون من كلا الحزبين هذا الأسبوع موقف البيت الأبيض من إمكانية مواصلة الرئيس حملة ليبيا من دون موافقتهم، لأن الحملة لا ترقى إلى كونها أعمالا عدائية.
وكان البيت الأبيض قد كشف عن تفسيراته لقانون سلطات الحرب ضمن عدد من المسائل المتعلقة بليبيا أرسلتها الإدارة إلى الكونغرس الأربعاء الماضي. وقد طالب رئيس مجلس النواب، جون بوهير، يوم الخميس، معرفة ما إذا كان مكتب المستشار القانوني قد وافق أم لا. وقال «الإدارة الأميركية قدمت رأيها حول قانون سلطات الحرب، لكنها لم تجب عن الأسئلة الواردة ضمن خطابي الخاصة بما إذا كان مكتب المستشار القانوني قد أقر وجهة نظر الإدارة أم لا. فالبيت الأبيض يقول إن ما يقوم به الجيش الأميركي لا يرقي إلى أعمال عدائية، بيد أن الحرب ستشهد استخدام طائرات من دون طيار. ونحن ننفق عشرة ملايين دولار يوميا. ونحن جزء من محاولة لإسقاط القنابل على المجمع السكني للقذافي».
وأكثر ما يتشبث به بعض المتشككين في شرعية قرار الرئيس يتمثل في ما إذا كانت أي مهمة تتضمن إطلاق صواريخ من طائرة من دون طيار يمكن أن تصور على أنها لا ترقى إلى اعتداءات، أم لا. ولدى اقتراب العشرين من مايو، أبدى جونسون تأييده لوقف غارات الطائرات من دون طيار لتعزيز وجهة النظر بأن النشاطات الأخرى الداعمة للناتو لم تكن خاضعة لتوقيت محدد، لكن الرئيس أوباما قرر في النهاية أنه لا يوجد سند قانوني لتغيير أي شيء بشأن البعثة العسكرية.
وقال مسؤول الإدارة البارز، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن «العملية كانت شرعية لأن الجميع كان يعرف في نهاية الاجتماع أن هذا كان القرار الذي كان على الرئيس أن يتخذه»، وكانت القرارات المتنافسة قد عرضت جميعها على الرئيس أوباما. وكانت التفسير الذي ارتضاه الرئيس أوباما أن القوات الأميركية لم ترتكب أعمالا عدوانية كما صورها قانون سلطات الحرب على الأقل منذ بداية أبريل (نيسان)، عندما تولى الناتو قيادة الضربات الجوية ومنطقة حظر الطيران، وتحولت الولايات المتحدة إلى دور الدعم في تقديم عمليات إعادة التزويد بالوقود والمراقبة، على الرغم من استمرار القصف عبر الطائرات من دون طيار.