انتقد قيادي في حزب الاستقلال «حركة 20 فبراير» الشبابية، وقال إن بعض الجهات السياسية هي التي أسستها للضغط على النظام.
وحذر حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والأمين العام للاتحاد العام للشغل في المغرب (اتحاد عمالي) من الإحجام عن التصويت في الاستفتاء على الدستور في أول يوليو (تموز) المقبل، وقال إن ذلك سيكون لصالح ما سماهم «العدميين والظلاميين».
وجدد شباط انتقاداته لحزب «الأصالة والمعاصرة» (معارضة برلمانية)، في حضور عباس الفاسي، رئيس الوزراء، خلال لقاء عقده الاتحاد العام للشغل أمس في الرباط. وقال إن بداية التوجه نحو دستور جديد، والذي أعلن في مارس (آذار) الماضي كان بداية نهاية حزب الأصالة والمعاصرة.
يشار إلى أن فؤاد عالي الهمة، وهو من الشخصيات المقربة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، كان هو الذي بادر إلى تشكيل هذا الحزب.
وفي موضوع آخر، خفف شباط من حدة الانتقادات التي وجهها بعض القياديين في حزب الاستقلال لمسألة النص في الدستور على «الأمازيغية» كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية. وقال في هذا الصدد «حزب الاستقلال كان دائما إلى جانب اللغة العربية وكان يدافع عن اللغة الأمازيغية». وأضاف أن «الخليط بين العرب والأمازيغ والأندلسيين الموريسكيين يشكل قوة المغرب».
إلى ذلك, رأى قياديون في جمعيات وهيئات المجتمع المدني في المغرب أن مشروع الدستور المقترح استجاب لمطالبهم، خاصة أنه خصص الفصلين الـ12 والـ13 لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وقالت سميرة بيكاردن، رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب» وعضو «شبكة ربيع المساواة» التي تضم الجمعيات النسائية المغربية إن «مشروع الدستور استجاب لأهم مطلب للحركة النسائية والمتمثل في النص على المساواة في كل الحقوق بما فيها الحقوق المدنية، بالإضافة إلى النص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وإنشاء هيئة خاصة للتتبع في كل ما يتعلق بالتمييز ضد النساء».
ونوهت عاطفة تمجردين، منسقة شبكة «أنا روز» لمناهضة العنف ضد النساء، بدورها بما جاء في مشروع الدستور، وقالت «كل المبادئ التي ناضلنا من أجلها موجودة بشكل واضح في مشروع الدستور. فالاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز، التي تعتبر من المرجعيات الأساسية بالنسبة لنا، التي سبق للمغرب أن أعلن عن رفع كل تحفظاته عليها، أصبحت اليوم تستند إلى نص الدستور. كما أن مشروع الدستور ينص على وضع آليات مؤسساتية من أجل إرساء المساواة وحظر التمييز».
ومن جهته، اعتبر عبد الله حيتوس، أمين عام المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن النص على الأمازيغية كلغة رسمية في مشروع الدستور شكل مكسبا كبيرا للحركة الأمازيغية، غير أن الطريقة التي تمت بها صياغة الفصل المتعلق باللغات الرسمية للدولة أثار بعض القلق لدى نشطاء هذه الحركة. وأضاف حيتوس «هناك التباس وعدم وضوح في طريقة صياغة هذا الفصل، التي تفتح المجال أمام قراءات وتأويلات سلبية. فالحديث عن اللغتين الرسميتين في فقرتين، خصصت الأولى للعربية والثانية للأمازيغية، قد يتم تأويله بوجود تراتبية بين اللغتين».